ارتكب زائر أوروبي لدولة الإمارات، مخالفات مرورية بلغت قيمتها نحو 170 ألف درهم، أي ما يعادل 46.5 ألف دولار، وذلك خلال 3 ساعات ونصف فقط، بعد أن استأجر سيارة "لامبورغيني هاريكان" من أحد مكاتب تأجير السيارات في دبي

وكشف صاحب مكتب الإيجار، "محمد إبراهيم"، لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن السائح المخالف تجاوز السرعة على شارع الشيخ زايد، فالتقطته جميع الرادارات تقريبا، مبينا أن شركته ستتكبد خسائر فادحة دون ذنب، كون الإجراءات غير واضحة لردع مثل هذا الشخص.

وقال إن السائح قصد مكتبه بتاريخ الـ30 من يوليو/تموز لاستئجار سيارة فارهة، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية المعتادة فيما يتعلق بتأمين قيمة الإيجار لثلاثة أيام، بحسب ما طلب المستأجر.

وبعد ساعات من حصوله على سيارة "لامبورغيني هاريكان"، انطلق بها عبر شارع الشيخ زايد في الثانية والنصف صباحا بعد منتصف الليل يوم الـ31 من يوليو/تموز وحتى السادسة صباحا، متجاوزا السرعة بطريقة متهورة، وصلت في بعض الطرقات إلى 230 و240 كم/س، فالتقطته جميع الرادارات.

وبلغت قيمة مخالفاته التي ارتكبها خلال ساعات 70 ألف درهم، بنحو 19,178 دولار، إضافة إلى 100 ألف درهم أي ما يعادل 27,397 دولار، قيمة بدل الحجز المترتب على هذه المخالفات.

وكانت أجهزة الرادار سجلت على السائح نحو 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها 200 كم/س، وراوحت بقية المخالفات بين 150 كم و200 كم/س.

وأوضح صاحب المكتب أنه لا توجد ضمانات واضحة يمكن أن تتخذها مكاتب التأجير لحماية حقوقها، خاصة أن هذه ليست الحالة الأولى، لافتا إلى أنه توجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ضد المستأجر، لكن تم إبلاغه أنه يمكنه تحرير بلاغ فقط في حالة لم يلتزم بسداد قيمة الإيجار، لكن هناك جهات أخرى مختصة بالمخالفات.

وأضاف أنه وبعد قصده الجهات جميعها لم يجد حلا لمشكلته، وسيتكلف مبلغا كبيرا حال إقامته دعوى ضد السائح، وربما سافر قبل أن تحسم القضية، مبينا أن هناك أضرارا أخرى سيتكبد المكتب قيمتها، مثل تغيير أسطوانات الفرامل، بسبب قيادة السيارة بسرعة هائلة خلال 3 ساعات مستمرة.

وأشار إلى أن المكتب مضطر لسداد هذه المخالفات حتى لا يتم تجميد ملفه المرور ويعجز عن ممارسة نشاطه التجاري، مضيفا أن هناك طرقا تلزمه وغيره بسداد تلك المخالفات، لكن لا توجد إجراءات سريعة تساعده على استرداد حقه.

بدوره، ذكر مصدر في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن تقنيات الضبط المروري، ومنها الرادارات، ترصد المركبات المخالفة.

وأوضح أن الرادارات ترصد المركبات المخالفة، وليس الأشخاص، لذا لا يمكن التدخل في هذه الحالة، أو الالتفات إلى السائق إلا إذا كانت هناك نقاط مرورية سوداء مستحقة عليه، منوهًا إلى أن صاحب مكتب التأجير يستطيع التوجه للجهات القضائية للفصل في هذه المشكلة.