الضريبة العقارية تفاقم أزمة السياحة في مصر

الاثنين 6 أغسطس 2018 10:08 ص

حذر خبراء، من تضرر قطاع السياحة في مصر، جراء التأثيرات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية.

وتلقت السياحة في مصر، ضربات قاسية في السنوات الماضية كان أبرزها تحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء، وحادث إسقاط طائرة ركاب روسية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وكانت وزارة المالية، أعلنت بدء تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعي، منذ صدور القانون مطلع يوليو/تموز 2013، وخضوع الفنادق والمنشآت السياحية لها، وفقا لمختصين بالقطاع السياحي.

والشهر الماضي، تقدمت غرفة المنشآت السياحية بمذكرة لوزارة المالية، للمطالبة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية.

ويعفي قانون الضريبة العقارية، دور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة، كما يعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه (112 ألف دولار).

ووفق عضو غرفة المنشآت الفندقية المصرية (مستقلة وتشرف عليها وزارة السياحة المصرية)، "عادل راضي"، فإن الغرفة طالبت بتأجيل تحصيل الضريبة العقارية على الفنادق، لحين تحسن الأوضاع السياحية؛ إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

وفرضت مصلحة الضرائب العقارية، الضريبة على ملحقات الفنادق التي لا تدر دخلا لها، ومنها وحدات سكن العاملين بالفنادق، وفق "الأناضول".

وحذر "راضي" من أن "تقييمات الضريبة العقارية على الفنادق تثقل كاهل قطاع السياحة، في ظل تدني الإيرادات، والذي تسبب في إغلاق عدد من الفنادق خلال السنوات الأخيرة".

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقا، منها 180 فندقا في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، و157 فندقا في القاهرة.

في حين يصل عددها في الغردقة (شرق) 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان (جنوب)، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.

ضرائب مجحفة

ووصف "عادل عبدالرازق"، مالك أحد الفنادق، معايير المحاسبية للضريبة العقارية بأنها "مجحفة، ما دفع القطاع لرفضها منذ صدور القانون".

وأضاف "عبدالرازق"، أن "الضريبة العقارية أصبحت كابوسا يطارد المستثمرين، كما تمثل عبئا كبيرا على قطاع السياحة، في ظل تزايد الأعباء المالية وتراجع الإيرادات السياحية خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "يفرض على قطاع السياحة نحو 32 ضريبة ورسوم تمثل نحو 75% من إيرادات الفنادق سنويا".

ويؤكد "وسيم محيي الدين"، رئيس غرفة الفنادق المصرية سابقا، أنه "في حالة احتساب الضريبة العقارية بأثر رجعي على الفنادق والأراضي الفضاء الملحقة بها سيكون الوضع كارثيا".

وأضاف: "كنا ندفع ضريبة العوائد على العقارات وتم استبدالها بالضرائب العقارية؛ إلا أن نسبتها ارتفعت وفقا للقانون الجديد".

وفرضت مصر ضريبة العوائد في عام 1954، واستبدلتها بقانون الضريبة العقارية في عام 2008 إلى أن عدلته عدة مرات كان آخرها في 2014.

وتابع: "لم نشتكي في حالة الرواج السياحي، ولم نرفض دفع استحقاقات الدولة؛ إلا أن القطاع يئن منذ سنوات".

ووفق تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمصر «سامية حسين»، فإن إجمالي حصيلة الضريبة العقارية بلغت نحو 3 مليارات جنيه (168.161 مليون دولار) خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 1.992 مليار جنيه (111.6 ملايين دولار) في العام المالي 2016/2017.

وتستهدف وزارة المالية المصرية جمع حصيلة ضريبية من العقارات بنحو 5.4 مليارات جنيه (302.6 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2019/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

السياحة المصرية الضريبة العقارية المنشآت الفندقية وزارة السياحة المصرية