أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في تقريرها السنوي لعام 2017، الإثنين، بمنح المرأة القطرية حق إعطاء الجنسية لأبنائها وزوجها أسوة بالرجال، بعد أن كان يحظر نقل الجنسية لهم.

وما زالت القوانين في قطر تحول دون منح المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري الجنسية لأبنائها، كما هو معمول به في العديد من الدول العربية، لكن اللجنة الوطنية أوصت أخيرا في تقريرها بتحقيق المساواة في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، بحيث يصبح بمقدورها منح الجنسية لأبنائها.

وحول حقوق وتمكين المرأة القطرية، لفتت اللجنة إلى تطور التشريعات الخاصة بحقوق المرأة القطرية، السياسية والمدنية ومشاركتها في الحياة السياسية، وتولي المناصب القيادية في السنوات الأخيرة، منها تعيين 4 نساء عام 2017 للمرة الأولى في مجلس الشورى الذي تأسس في أوائل سبعينات القرن الماضي.

كما لفتت اللجنة إلى التحاق 38 امرأة بالسلك الدبلوماسي عام 2016، بعد أن كان عددهن 18 دبلوماسية فقط حتى عام 2002.

وأشار التقرير إلى تعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة عام 2010، وتعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف عام 2011، لافتا إلى أن عام 2013 شهد تعيين سفيرة أخرى، وشغل نساء قطريات منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.

وأوضح التقرير، أن قطر سجلت سابقة في مجال القضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حين تولت المرأة القطرية منصب قاضية عام 2010، ووجود قاضيتين و3 نساء حاليا في النيابة العامة في البلاد، كما بلغ عدد المحاميات 27 محامية من أصل 152 محاميا عام 2017.

وذكر أن أول وزيرة للتعليم عينت عام 2003، وتسلمت امرأة منصب وزيرة الصحة عام 2008، وفي الفترة ذاتها تولت المرأة منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة، ونائبة رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة جامعة قطر وغير ذلك من المناصب.