دعت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر إلى سرعة إصدار القانون المنظم لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، الذي يحدد إجراءات الترشح والانتخاب.

وشددت اللجنة في تقريرها السنوي على ضرورة أن يأخذ هذا القانون حقه في المناقشة والحوار، بما يضمن التوافق حوله، وبما يعزز مشاركة وتمثيل كافة فئات وشرائح المجتمع بمن فيها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة.

واعتبرت أن هذه الخطوة الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

في موضوع آخر، انتقدت اللجنة، في تقريرها السنوي، "استمرار معاناة بعض أفراد الأسر التي أُسقطت عنهم الجنسية القطرية بسبب تمتعهم بجنسية أخرى أو لأسباب أخرى قائمة منذ سنوات".

وأضافت: "تبرز تلك المعاناة في الأشخاص الذين قاموا بالتنازل عن تلك الجنسية الأخرى من سنوات عديدة ولم تتم إعادة الجنسية القطرية لهم حتى الآن".

ولفتت إلى أن "أفراد تلك الأسر تعاني مشكلات وصعوبات جمة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحق في التعليم والصحة والسكن والتنقل".

ورصدت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير عام 2017، قيام السلطات القطرية بإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين –لم تحدد أعدادهم-، مستندة في ذلك إلى اكتساب هؤلاء المواطنين جنسية دولة أخرى بالإضافة إلى الجنسية القطرية.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية التي أكدت صحة ما قامت به من إجراءات؛ حيث تحظر القوانين القطرية الجنسية المزدوجة.

توصيات اللجنة

وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء القطري، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن الأسر التي أسقطت عنها الجنسية القطرية منذ سنوات عدة، وتمت إعادتها لمن توفرت فيهم الشروط القانونية.

كما أوصت أيضا بدراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بشأن الحق في منح الجنسية القطرية للزوج والأبناء، وإعادة النظر في "التمييز الواقع" بين المواطن القطري الأصيل والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما.

وأوصت اللجنة الوطنية أيضاً بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز تجديد الحبس الاحتياطي للمتهم لفترات طويلة تصل أحيانا إلى نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

شكاوي

وحسب تقرير اللجنة الوطنية، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام الماضي، 10 آلاف و224 شكوى متنوعة تمت تسوية بعضها، ورفع بعضها الآخر إلى القضاء.