يبلغ حجم التجارة بين السعودية وكندا نحو مليار دولار، ولكن بعد تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين من سيكون الخاسر الأكبر؟

وأعلنت السعودية، أمس الأحد، عن تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، ويقضي القرار على فرص الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بعد الإمارات، حيث استوردت المملكة سلعا من كندا في 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار.

والميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار، وأظهرت بيانات موقع ITC Trade أن صادرات المملكة إلى كندا بلغت خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار، فيما استوردت بضائع بحوالي 1.12 مليار دولار.

ومن المستبعد أن يؤثر القرار على صفقة الأسلحة الضخمة المبرمة بين البلدين في 2014، إذ إن بيان وزارة الخارجية السعودية كان واضحا، فقرار التجميد يمس فقط التعاملات الجديدة، لكن القرار سيؤثر على المبيعات العسكرية الكندية للرياض، والتي بلغت منذ 1993 نحو 17.5 مليار دولار كندي.

وكانت الرياض وأوتاوا قد أبرمتا في فبراير 2014، عقدا لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية، والذي يعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويمتد لـ14 عاما.

وأعلنت السعودية، أمس الأحد، تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفيرها واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات "الناشطين المدنيين في السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة.

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".