الثلاثاء 7 أغسطس 2018 09:08 ص

أكد سفير إيران لدى الكويت "علي رضا عنايتي"، توجيه دعوة لأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي من المقرر أن تحتضنها طهران بين 13 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح السفير "عنايتي" في مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية أن العلاقات السیاسیة والاقتصادية بين إيران والكويت، علاقات طبيعية واعتیادیة، حيث تجري الاستشارات بين البلدين، على مختلف المستويات، وهناك دعوات متبادلة وتعاون إقليمي ودولي، وبعد فترة تستضيف إيران منتدى حوار التعاون الآسيوي، ووجهت دعوة لأمير الكويت لزيارة إيران، وحضور فعاليات المنتدى.

وحول التصريحات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز بسبب الضغوط الأمريكية بفرض عقوبات على إيران ومنع صادراتها من النفط، أوضح السفير أن الرئيس "حسن روحاني" نفى هذا الأمر، وقال "نحن نبحث عن الأمن والاستقرار في الإقليم، ونتمنى أن يستتب الأمن والأمان في المنطقة، ولا نريد أن يتحرش الآخرون بنا على بعد آلاف الكيلومترات، عليهم أن يتركوا الإقليم يعيش بحاله ولو نتحدث عن تحالف ما فلنتحدث عن تحالف اقتصادي أو تجاري واستثماري".

وحول خيارات طهران إذا نفّذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديداته بوقف صادرات النفط الإيرانية، أكد السفير "عنايتي" أن هذا الأمر بحثته الأوساط المعنية في إيران، حيث طرحت بعض الحلول كأن يكون تسويق النفط الإيراني من خلال القطاع الخاص.

وبشأن الأزمة اليمنية بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، بيّن "عنايتي" أن استمرار الوضع في اليمن على الوتيرة نفسها مؤسف جدا، لكن لو تتغير البوصلة باتجاه الحوار، فبالتأكيد ستتغير الأمور إلى الأفضل، لأن وقف إطلاق النار اليوم أفضل بكثير من الغد، فهو سيعود بالنفع على الإقليم بشكل عام، ولو اتفقت الأطراف المعنية في الكويت حين تمت استضافتها لمدة تزيد على 3 أشهر، لتحسن الوضع.

وأكد السفير الإيراني أهمية دور أمير الكويت في دفع وتيرة الحوار الخليجي الإيراني، مشددا على التزام بلاده بالحوار وتمسكها به.

 وقال: "لقد أبرزت الكويت نيتها الحكيمة والسديدة بجمع الأطراف وإعطائهم الفرصة للحوار من دون سقف زمني محدد، كما نريد نحن أيضا أن يكون هناك حل سياسي يرضي جميع الأطراف".

وصباح الثلاثاء، دخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران حيّز التنفيذ، بعد 3 أشهر على قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى.

بينما يتم تطبيق المرحلة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحظر تصدير النفط الإيراني.

وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، وتعد ضربة موجعة لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسيا لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.