أظهرت بيانات رسمية، تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر، خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/ 2018 بنحو 22 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة نحو 2.256 مليار دولار مقابل 2.278 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي السابق.

ورصد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، الصادر أمس الإثنين، ارتفاع إجمالي التدفقات للداخل لتصل إلى 3.66 مليار دولار مقارنة بـ3.34 مليار دولار، وفق صحف مصرية.

كذلك ارتفعت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/ 2018 لتبلغ 1.412 مليار دولار مقارنة بـ1.070 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام  المالي الماضي.

واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 2.322 مليار دولار، استحوذت بريطانيا على أكثر من نصفها مسجلة 1.321 مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 628.6 مليون دولار، فالاستثمارات الهولندية بنحو 240.2 مليون دولار، وفق التقرير.

وفي المركز الرابع، جاءت الاستثمارات الألمانية بنحو 48 مليون دولار، وخامسا الاستثمارات الفرنسية بنحو 23.7 ملايين دولار، والاستثمارات الإسبانية في المرتبة السادسة بقيمة بلغت 19.9 ملايين دولار، تلتها الاستثمارات الإيطالية سابعا بنحو 15.8 ملايين دولار، ثم الاستثمارات الإيرلندية ثامنا بنحو 11.8 ملايين دولار، تلتها النمسا تاسعا باستثمارات بلغت 5.3 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي استثمارات الدول العربية بمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 20172018، نحو 500.9 ملايين دولار، توزعت بواقع بنحو 328.4 ملايين دولار للإمارات، تلتها السعودية بقيمة 78.6 ملايين دولار، ثم البحرين بنحو 39.6 ملايين دولار والكويت بنحو 15.5 مليون دولار.

وبلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية 604.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات باقي دول العالم 240.9 ملايين دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي أواخر يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة. 

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر.