أظهرت بيانات رسمية، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 18 شهراً، منذ مطلع 2017، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويعد ارتفاع الضرائب والرسوم وغلاء المعيشة، أبرز الأسباب وراء تراجع العمالة الأجنبية في المملكة، بحسب "الأناضول".

ووفق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.4 ملايين فرد، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016. 

وتسعى الحكومة السعودية، إلى تغطية العجز في الميزانية، عبر فرض رسوم على المغتربين وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وسعودة الكثير من مجالات العمل داخل المملكة.

وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة معظمها في قطاع التجزئة على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءاً من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتسعى المملكة إلى توفير 450 ألف فرصة للسعوديين في القطاع الخاص بحلول عام 2020.