ألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الرسوم التي فرضتها على صادرات السكر منذ 16 شهرا أثناء فترة نقصه وارتفاع سعره.

وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، بناء على توصية من لجنة متابعة تداول السكر التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

وفي 13 أبريل/نيسان 2017، فرضت الوزارة رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه (168.5 دولارا) عن الطن، من أجل توفيره في السوق المحلي بعد نقصه وارتفاع سعره.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري "عمرو نصار"، إن القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفق صحف مصرية.

وبلغت صادرات مصر من السكر نحو 197.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017 / 2018، مقابل 241.3 مليون دولار في نفس الفترة المقارنة، وفقا لبيانات رسمية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن رئيس شركة الدلتا للسكر "عبد الحميد سلامة"، قال في تصريحات سابقة، إنها بلغت حوالي 250 ألف طن فقط العام الماضي.

ورفعت مصر أسعار السكر المدعم في مارس/ آذار إلى 10.5 جنيه (نحو 0.6 دولار) للكيلوجرام من 8 جنيهات (نحو 0.45 دولار) قبل ذلك.

وتستهلك مصر 3 ملايين طن من السكر سنويا، لكنها تنتج نحو 2.1 مليون طن، حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة.