تقلص عجز الميزانية السعودية في الربع الثاني من عام 2018 إلى 7.36 مليار ريال (1.8 مليارات دولار)، ليصل إجمالي العجز في النصف الأول من العام 41.690 مليار ريال (10.9 مليارات دولار).
وبلغ عجز الميزانية 34.3 مليارات ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018، بما يعادل نحو 18% من إجمالي العجز المتوقع هذا العام.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني وصل إلى 273.6 مليارات ريال، بزيادة 67% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (42%)، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (82%)، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة (34%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الجاري 2018 ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1440/1439 للهجرة (2018)، على النحو التالي:
بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة (43%)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة (26%)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي (49%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من إجمالي المصروفات.
يذكر أن عجز الموازنة العامة السعودية بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، 32.4 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.
ومنذ منتصف عام 2014، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، الأمر الذي دفع سعر برميل الخام للهبوط من 120 دولارا، إلى أقل من 60 دولارا.
ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.
