قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن الوزير "براءت ألبيرق"، سيعلن للرأي العام، يوم الجمعة، عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية. 

وفي بيان نشرته الوزارة، الخميس، شدّدت على عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف والسيولة، وأن ذلك يظهر جليا في تقارير تصدرها بانتظام مؤسسات الرقابة التركية، "بعكس المزاعم المنتشرة حول مصارفنا وشركاتنا".

ودعت المستثمرين والمواطنين إلى أخذ التقارير الحقيقية بعين الاعتبار، بدلا من الادعاءات والشائعات.

وسجلت الليرة التركية مؤخرا أدنى مستوى لها على الإطلاق في نحو 10 سنوات. 

وقبل أيام، فرضت واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيَّين، ليرد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بفرض عقوبات مماثلة على وزيري العدل والداخلية الأمريكيَّين.

ولفتت وزارة المالية التركية في بيانها إلى أن "النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته".

وتوقعت الوزارة نمو اقتصاد تركيا بين 3 – 4% خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4%، مشيرة إلى استمرار الأعمال والمشاورات المكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع، بشأن إعداد البرنامج الاقتصادي متوسط المدى. 

وفي إطار البرنامج سيتم تحديد حزمة تدابير وسياسات قوية لضمان نمو الاقتصاد بين 3 – 4% العام المقبل، وخفض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وق، بحسب الوزارة.

وبحسب البيان، سيتواصل برنامج الادخار في القطاع الحكومي، الذي بدأ العام الجاري، في المدى المتوسط، وسيتم ضبط عجز الميزانية عند مستوى 1.5% تقريبا، كما ستنفذ مشاريع البنى التحتية بشرط التمويل الخارجي والمستثمرين الأجانب.