تسعى الحكومة المصرية لتأمين موازنتها المالية، ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ومؤخرا، أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية كإجراء حمائي.

وتخشى مصر تداعيات عدم استقرار أسعار النفط عالميا، وألا تجدي إجراءات رفع دعم الوقود (4 مرات خلال السنوات الماضية) نفعا في تقليل تكلفة دعم الوقود بالموازنة العامة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا في العام المالي الجاري، مقابل 55 دولارا في العام المالي الماضي، وتستورد مصر نحو 35% من حاجتها من الوقود.

وتفترض الموازنة، أن يؤدي ارتفاع سعر برميل البترول بواقع دولار عن المستهدف، إلى تزايد عجز الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار).

وتحوم أسعار النفط حاليا بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل، لخامي "برنت" و"نايمكس".

وتعرف خطوة التأمين ضد تقلبات الوقود بـ"التحوط" من مخاطر ارتفاع الأسعار عالميا، وفق أستاذ الاقتصاد الدولي "شريف الدمرداش".

ويعرف "الدمرداش" التحوط بأن تتعاقد الحكومة مع شركة بترول أو بنك استثمار، على شراء كمية محددة من البترول، بسعر متفق عليه مسبقا خلال فترة زمنية محددة.

وعقود التحوط بمثابة اتفاقية بين مشتر وبائع على بضاعة بسعر ثابت في المستقبل، لكون المشتري يخشى من ارتفاع الأسعار مستقبلا.

ويضرب "الدمرداش" مثلا بأن الحكومة المصرية إذا اتفقت على شراء برميل النفط مقابل 74 دولارا، وارتفع إلى 80 دولارا، فلن تتحمل الزيادة في السعر، في حين لو انخفض إلى 68 دولارا، فلن تستفيد ولن تحقق الوفر المالي الذي تسعى لتحقيقه.

ويؤكد المحلل الاقتصادي "إيهاب العربي"، لـ"الأناضول" أن التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط، بمثابة "خطوة ضرورية ومهمة، لكون مصر دولة مستوردة للنفط".

والخطوة وفق "العربي" ربما تكون متأخرة، لكن "التأمين ضد ارتفاع أسعار النفط عالميا سيسمح بتثبيت سعر البترول في الموازنة وبالتالي يتم تحديد سعر الوقود في السوق المصرية وفقا للسعر المتفق عليه في العقود الدولية".

وكشفت وثائق صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، أن الحكومة تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو/حزيران 2019، للوصول به إلى 100% من سعر التكلفة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق "آلية لتسعير المواد البترولية" ما بعد رفع الدعم؛ لحماية الموازنة من التقلبات في سعر الصرف وأسعار البترول العالمية.