قال موقع "إن بي آر" الأمريكي إن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا، بالسماح لمصر باستخدام قيمة مساعدات عسكرية أمريكية (195 مليون دولار)، تم حجبها في السابق، أصاب مدافعين عن حقوق الإنسان بالذهول والقلق العميق.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية السابق "ريكس تيلرسون"، قد علق تلك المبالغ قبل عام مضى؛ لأن سجل حقوق الإنسان في مصر لم يستوف المعايير المفروضة من قبل الكونغرس الأمريكي .

وبحسب الموقع الأمريكي، قال باحثون إنه منذ ذلك الوقت تقلصت مساحة الحريات المدنية في مصر، حيث واصلت قوات الأمن المصرية، تقويض الجماعات التي وصفت أفرادها بالمعارضين أو الإرهابيين، وكما أصدرت المحاكم أحكام إعدام جماعية في قضايا لها دوافع سياسية وفقا لانتقادات يوجها البعض على نطاق واسع.

وأوضح الموقع أن استئناف المساعدات لمصر، يأتي دعما للنظام الذي يقول باحثون إنه أكثر سلطوية من نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك".

وقال "محمد سلطان"، وهو مواطن أمريكي، قضى عامين تقريبا كسجين سياسي في مصر، إلى أن تم إطلاق سراحه في عام 015": "استئناف المساعدات يرسل كل الإشارات الخاطئة إلى الجنرالات المصريين أن الخطاب حول حقوق الإنسان مجرد كلام ووعود واهية".

وأضاف "سلطان" أن ذلك بمثابة ضوء أخضر للنظام المصري لكي يواصل سياساته القمعية.

وفى 25 يوليو/تموز، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم الإفراج عن 195 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدّمة إلى مصر، والمقدرة قيمتها الإجمالية بـ1.3 مليار دولار، وذلك بعد تعليقها العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن مصر "اتخذت عدة خطوات" استجابة لهذه التحفظات الأمريكية، لكنها لم تحدد مدى هذا التقدم الذي تم إحرازه، مشيرة أيضًا إلى استمرار بعض التحفظات في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية.

وخلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أمس الأربعاء، "إن مصر في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب، وإن المساعدات العسكرية محل تقدير، وهي أساسية وحاسمة لتمكيننا من مواصلة هذه المعركة والقضاء على الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة من المنطقة ككل".

وأضاف الموقع الأمريكي أن الحكومة المصرية، وسعت حملتها المتزايدة للقمع في صفوف المعارضين السياسيين.

وقال "براين دولي" الباحث البارز في "منظمة حقوق الإنسان أولاً"، ومقرها واشنطن، إن "الحكومة المصرية أوصلت المجتمع المدني للحلقوم، كما تخنق كل أشكال النقد.. نحن قريبون من موت المعارضة في مصر".

وأضاف الموقع، أن القمع الذي تنفذه الحكومة في مصر، شهد تزايدا ملحوظا منذ أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب للبلاد عام 2013، وبعد ذلك أصبح الجنرال "عبدالفتاح السيسي" رئيسا للبلاد.

وأشار "سلطان" إلى أنه خلال حكم "السيسي"، قتل الآلاف من المعارضين السياسيين، وزج بعشرات الآلاف في السجون، كما تم نفى مئات آلاف آخرين، وفى الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة كبيرة في أحكام الإعدام التي صدرت في المحاكمات الجماعية المدانة دوليا".

وشملت آخر محاكمة جماعية في نهاية يوليو/تموز 739 متهما، وأصدرت محكمة 75 حكما بالإعدام لمتهمين في القيام باعتصام عام 2013، وبحسب ما ورد سيصدر حكم بالسجن على أكثر من 600 متهم في سبتمبر/أيلول.

ومن بين هؤلاء المتهمين، المواطن الأمريكي "مصطفى قاسم"، والمصري "محمود أبوزيد"، وكلاهما ينفي التهم الموجهة إليهما، والتي تشمل الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، والتجمع غير القانوني في احتجاج سياسي عام 2013، وحيازة أسلحة وقتل.

وقال "سلطان": "باستئناف المساعدات لعسكرية، فإن الولايات المتحدة تتخلى عن النفوذ الذي كانت تمتلكه ذات يوم للتأثير على السياسية وربما مصير السجناء في مصر".

وقد تم إطلاق النار على "سلطان" نفسه، وإلقاء القبض عليه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة نشر تغريدات تحرض على  التظاهر في القاهرة، عام 2013، وقد أدانت جماعات حقوقية سجنه، وفى نهاية المطاف، وبعد إضراب عن الطعام لمدة 489 يوما، تدخلت إدارة "أوباما" للمطالبة بإطلاق سراحه، واستسلمت مصر في النهاية للضغوط الأمريكية، وتم إطلاق سراح "سلطان" في مايو/أيار 2015 بعد 22 شهرا في السجن وترحيله إلى الولايات المتحدة.

وتابع "سلطان" في حديث مع "إن بي آر " من واشنطن: "إن الإفراج عني، هو دليل على أن الولايات المتحدة لديها تأثير على مصر فيما يتعلق بسياسات حقوق الانسان"، مؤكدا أن "القرار الأخير باستئناف المساعدات العسكرية ضربة مدمرة لهذا التأثير".

وذكر الموقع أن الرئيس "السيسي" وسع حملته التي تستهدف قمع المعارضين، وفى مقدمتهم المعارضون الإسلاميين، وفى أبريل/نيسان فاز بفترة انتخاب ثانية في الانتخابات الرئاسية التي لم يكن لديه فيها خصم حقيقي، بعد أن تم اعتقال معظم المرشحين أو الضغط عليهم للخروج من السباق.

ويقول "أندرو ميلر" (باحث)، أن الوضع في مصر مروع وأسوأ بكثير من أي وقت مضي، مضيفا : "هذا المستوى من القمع يعجل بعملية التطرف".

وذكرت تقارير سابقة لـ"إن بي آر"، أن الجماعات المتطرفة استخدمت السجون لتجنيد أعضائها، وروى سجناء كيف أن مندوب تنظيم "الدولة" المعروف إعلاميا باسم "داعش" يجوب السجون بحرية بحثا عن تجنيد الشباب.