أعلنت الحكومة السعودية إنفاق نحو 2.8 مليارات ريال لتمويل نحو 169 مشروعا في 85 جهة حكومية تسهم في التحوّل إلى التعاملات الإلكترونية خلال العام الماضي 2017.

وكشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تمكنها من ترشيد أكثر من 486 مليون ريال من الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات خلال العام نفسه.

وقالت الوزارة إنها ساعدت على حوكمة مشاريع تقنية معلومات لدى الجهات الحكومية ومراجعة مشاريع بقيمة 800 مليون ريال، ووفقا لتقرير صادر عن الوزارة.

وأظهرت نتائج قياس أداء الجهات الحكومية في مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، أن 40 جهة حكومية أداؤها متميز 26.66%، بينما 46 جهة حكومية أداؤها جيد 30.66%، و55 جهة حكومية أداؤها متواضع بنسبة 36.66%، وتسع جهات لم تستجب للقياس.

وأشار التقرير الحكومي إلى إيصال خدمات الاتصالات الأساسية صوت وإنترنت إلى 400 ألف مستفيد في 1600 قرية، إضافة إلى تغطية 58 ألف منزل في المناطق النائية بالإنترنت اللاسلكي عالي السرعة وفرض المشاركة في أبراج الاتصالات بين المشغلين في المناطق النائية.

كما لفت إلى أنه جرى توصيل شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 210 آلاف منزل في مختلف أنحاء المملكة.

وعلى صعيد "الحكومة الرقمية"، قال التقرير إن عدد الجهات المزودة للبيانات على قناة التكامل الحكومية وصل إلى 71 جهة، كما وصل عدد الجهات المستفيدة إلى 116 جهة وبلغ إجمالي العمليات المنفذة في 2017 (226) مليون عملية لتبادل البيانات.

وتابع بأنه تم ربط 28 جهة حكومية بمركز الاتصال الوطني "آمر" وتنفيذ أكثر من 863 ألف عملية.

وفي مجال التحول الرقمي، تم تطوير خريطة التحول لأربعة قطاعات وتنفيذ ثلاثة حلول استكشافية في التعليم الرقمي والصحة الرقمية والمدن الذكية بالشراكة مع وزارة التعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية.

ووفقا للوزارة، فقد زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، حيث كانت 54% في عام 2012 لتصبح 82% بنهاية 2017 ويصبح عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 26 مليون مستخدم.

وتسعى وزارة الاتصالات السعودية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تطمح أن يصل إسهام الاقتصاد الرقمي عام 2030 إلى 270 مليار ريال تقريباً، وأن تصبح نسبة القوى العاملة في الاقتصاد الرقمي 6% وهو ما يعادل مليون وظيفة رقمية.