يعكف ديوان الخدمة المدنية في الكويت، حاليا، على إعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2019-2020، تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ"تكويت الوظائف"، وسيكون من نتيجها تسريح نحو 3 آلاف وافد من القطاع الحكومي العام المقبل.

في خطوة تبرز التوجه نحو تسريع وتيرة توطين الوظائف في الكويت خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر بالديوان إن الدراسة المزمعة ستتضمن النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهات الحكومية، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يمتد الى كل جهة حكومية، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية (لم تحددها).

وكشفت المصادر عن أن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين بالحكومة للسنة المالية الجديدة، ستطال حوالي 3 آلاف وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.

ولفتت إلى أن الخطة "لا يمكن أن تتم مرة واحدة، ومن الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".

وأوضحت أن القرار يهدف إلى الوصول بعد 5 سنوات إلى النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة.

وحسب إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بالكويت، بلغ عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي 13 ألفا و523؛ منهم 3 آلاف و540 ذكورا بنسبة 26.18% و9 آلاف و983 إناثا بنسبة 73.82%.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أن بلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي بلغ نحو 340 ألفا، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين الذين يقارب عددهم 500 ألف موظف، بينما يشكل الوافدون باقي النسبة.

وأظهرت تلك البيانات أن متوسط أجر الوافد بالمؤسسات الحكومية الكويتية يبلغ نحو ألفي دولار شهريا، مقابل نحو 5 آلاف دولار للكويتيين.

وفي المقابل يعمل نحو 1.5 مليون وافد في القطاع الخاص، 56% منهم في قطاعات مثل الإنتاج والنقل والزراعة والخدمات، و11% في مهن علمية وفنية، و11% في أعمال المبيعات، و7% في أعمال مكتبية، في حين أن 3% فقط مديرون وتنفيذيون، فيما تتوزع النسبة الهامشية المتبقية على أعمال أخرى.

ويتقاضى 60% من العمالة في القطاع الخاص أقل من 590 دولارا شهريا، وفق البيانات الرسمية.