وصفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، جهود وزارة الخدمة المدنية لمكافحة البطالة، بـ"المحدودة وغير الكافية".

وانتقدت اللجنة دور الوزارة المبذول في مكافحة البطالة، مطالبة إياها بتزويد المجلس بتقرير وتقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي، وفقا لصحيفة "الرياض".

ورأت اللجنة أن نتائج قياس إنتاجية الموظف التي قدمتها الوزارة مبهمة، وطالبت بتوضيحها، وتضمين تقريرها السنوي المقبل برنامجًا تنفيذيًّا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.

وقالت اللجنة إن ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورا عالية تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.

ومن المقرر أن يصوت المجلس في جلساته المقبلة على توصيات للجنة الإدارة على تقرير الخدمة للعام المالي 37 - 1438، والذي طالبت فيه الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة والمقدرة بـ88 ألف وظيفة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.

وتسعى السعودية عبر ما يعرف بخطة "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق، ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.