يغيب المنطق عن قرارات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاقتصادية تجاه تركيا، بينما غلب على قراراته ردود الفعل المتسرعة، وفق قراءة لخبراء اقتصاد.

ومنذ مارس/آذار الماضي، هدد "ترامب"، بفرض رسوم وجمارك على واردات من الصين و"الاتحاد الأوروبي" وكندا والمكسيك.

والجمعة الماضي، أعلن "ترامب" عن زيادة الرسوم المفروضة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم القادمة من تركيا.

غياب المنطق

تقول "مايرا رودريغيز فالاداريس"، مديرة شركة "إم آر في أسوشيتيس" الأمريكية، للاستشارات المالية والأبحاث، إن فرض "ترامب" رسوما جمركية إضافية على تركيا، لا يتمتع بأي منطق اقتصاديا.

وأكدت "فالاداريس"، أن قرار "ترامب" في هذا الشأن، لا يحمل أي معنى من الناحية الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة لإنشاء علاقات أكثر إيجابية مع تركيا، التي تعتبر حليفة قوية لها في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن حجم الصادرات التركية من الصلب والألمنيوم في السوق الأمريكية، قليل نسبيا، مشددة على أنه بالرغم من ذلك، فإن القرار سينعكس سلبا على المستوردين الأمريكيين.

وزادت: "الرئيس ترامب شن حربا تجارية على عدد من الدول، بينها تركيا، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المواد".

"ترامب لا يستخدم موضوع التعريفات الجمركية، كعنصر مساومة تجارية في السوق، إنما يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بشكل مباشر".

وترى أن مواقف "ترامب" مبتذلة ولا يمكن الوثوق بها، وأنه يسعى لتحقيق مراده في المجالين السياسي والاقتصادي عبر اتباع الطرق التعسفية، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية.

وتضرر الاقتصاد العالمي، إثر إشعال "ترامب" فتيل الحرب التجارية والتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية على عديد الدول والتكتلات الاقتصادية.

وحذر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من أن تؤدي الحمائية التجارية على تأثيرات سلبية على الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وشددت مديرة شركة "إم آر في أسوشيتيس"، على أن قرارات "ترامب" الجمركية ألحقت الضرر باقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية: "قراراته الأخيرة بخصوص تركيا، أدت إلى تجدد القلق لدى المستثمرين مرة أخرى".

وأضافت بهذا الصدد أن بورصة نيويورك، شهدت خسائر كبيرة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت المؤشرات بمعدل 0.7%، في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 196 نقطة.

زيادة الكلفة

من جانب آخر، أفاد الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة في "كابيتال إكونوميكس" البريطانية، "ويليام جاكسون"  بأن تراجع قيمة الليرة التركية سيزيد من قوة المنافسة لدى المصدرين الأتراك.

وأضاف أن قرار فرض "ترامب" رسوما إضافية على الصلب والألمنيوم التركي، سيزيد من قيمة الكلفة بالنسبة للمنتج الأمريكي، ما سيؤدي إلى تأثر الشركات الأمريكية سلبا.

حصة ضعيفة

بلغت قيمة صادرات الصلب التركي للعام الماضي، 11.5 مليار دولار، ما شكّل 7.3% من إجمالي الصادرات التركية البالغ قيمتها 157 مليار دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المستوردة للصلب والألمنيوم التركي، العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليار دولار.

وحلت تركيا في المرتبة السادسة من حيث كمية صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ حجمها في السوق الأمريكية حوالي 7%، العام الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضي، مضاعفة حجم الرسوم الجمركية على مادتي الصلب والألمنيوم، لتبلغ 50% للأول و20% للألمنيوم، على أن يتم البدء بتطبيق التعرفات الجمركية الجديدة بتاريخ 13 أغسطس/آب الجاري.