كشف تقرير للبنك الدولي أن مصر تحتاج إلى توفير حوالي 42 مليون وظيفة في الثلاثين سنة المقبلة، لاستيعاب شبابها في سوق العمل، وذلك بعد أن وصلت نسبة الشبان ما دون سن الثامنة عشرة في البلاد إلى 40% من عدد السكان، البالغ 104.2 مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ثاني أكثر منطقة مليئة بالشباب في العالم، حيث يعيش 60% من سكانها دون سن الثلاثين.

وأضاف: "ينبغي أن يكون عدد كبير من الشباب محركا قيما للنمو الاقتصادي، وعلى هذا الأساس فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى 300 مليون وظيفة بحلول العام 2050 لاستيعاب شبابها في سوق العمل، وفقا لبيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي".

واعتبر التقرير أن اعتماد الناس على القطاع العام في الحصول على وظائف جيدة لم يعد أمرا مناسبا.

وفيما يخص مصر، لفت التقرير إلى أن دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب هو أمر حيوي للتنمية المستقبلية هناك.

وقال البنك إنه يدعم الحكومة المصرية في هذا الاتجاه بثلاثة طرق، أولها مشروع "الوصول المتساوي وتبسيط البيئة الاستثمارية في مصر" (EASE)، والذي يهدف إلى قوانين الأعمال لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، بدعم من الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يمكن أصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية من تلبية جميع متطلباتهم التنظيمية في يوم واحد، مثل تراخيص فتح الشركات، وتبسيط عملية تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل التسجيل والمدفوعات عبر الإنترنت.

المشروع الثاني للبنك هو "تعزيز الابتكار للحصول على التمويل الشامل"، حيث من المفترض أن يسهل إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر في مصر باستخدام آليات التمويل المبتكرة ، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء وكذلك المناطق التي لا تتمتع بالخدمات الكافية.

ويشير التقرير إلى أن المشروع خدم حتى الآن 156 ألفا و158 شخصا، من بينهم 32.5% (50 ألفا و 760 شخصا) من الشباب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه لو استطاعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق نمو إضافي بنسبة 0.5% من معدل التوظيف سنويا ، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتسارع إلى 5.5% سنويا ، وسوف يرتفع معدل الدخل الحقيقي للفرد سنويا بنسبة 3.8%.