اتفقت مصر وتونس، على تنظيم أسبوع استثماري بين البلدين، يشهد تجمع جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات في البلدين؛ لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة بينهما.

جاء ذلك، في ختام لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت الأحد، بالقاهرة، في إطار الاستعداد لعقد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، فى تونس نهاية العام الحالي.

واتفق الطرفان، على استمرارية التعاون والتواصل بين الجانبين لزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها اقتصاد البلدين.

كما أوصت اللجنة بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لثلاث سنوات إضافية.

واتفق الطرفان، على تبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بقوانين الاستثمار الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".

ودعا الجانب المصري نظيره التونسي إلى تشجيع أصحاب الأعمال التونسيين للمشاركة في فعاليات المنتدى الأفريقي السنوي "أفريقيا 2018"، والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في أفريقيا.

وبحثت اللجنة تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري، يهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات في البلدين، والتنسيق بين البورصة المصرية والبورصة التونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية.

وأوصت اللجنة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الزراعة والصيد البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين، في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة، والبيئة، والتربية والتعليم والثقافة، والشباب، والقوى العاملة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الجانب المصري، بوزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والخارجية، والنقل، والداخلية، والطيران المدني، والكهرباء، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والسياحة، والاتصالات، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة.

وعن الجانب التونسي، حضر ممثلون عن وزارات الشئون الخارجية، والداخلية، والتجارة، والنقل، والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.