ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المرشد الإيراني الأعلى "علي خامنئي" دعا إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" من محاكم جديدة، بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه "حربا اقتصادية" من أعدائها.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/نيسان بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها، وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم.

وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة، ما أثار مظاهرات متفرقة؛ احتجاجا على الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.

وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم "أعداء".

وتقول السلطة القضائية إنه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصا بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين؛ الولايات المتحدة و(إسرائيل)، بالإضافة إلى السعودية المنافس الإقليمي، ومعارضين للحكومة يعيشون في الخارج، هم الذين يحرضون على الاضطرابات.

وذكر التليفزيون الرسمي أن "صادق لاريجاني" رئيس السلطة القضائية قال في رسالة لـ"خامنئي" إن الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربا اقتصادية، ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

وأضاف التقرير التليفزيوني أن "خامنئي" وافق على الاقتراح وقال: "غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".

واقترح "لاريجاني" في رسالته التي تلاها التليفزيون تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين، وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من "يعطلون الاقتصاد ويدمرونه"، مضيفا أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.