عرقلت العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تصدير آلاف الأبقار من الريف الفرنسي إلى إيران، بعد أن رفضت مصارف إجراء معاملات مالية بشأن الصفقة.

وتم تعليق خطة تصدير كان من المفترض أن يتم بموجبها شحن قطعان الماشية من منطقة نورماندي، شمال فرنسا، إلى مجازر في طهران، خلال الأشهر القليلة المقبلة في إطار مشروع تصدير، يقوده مزارعون محليون وشركة إيرانية.

وليست الشركات المتعددة الجنسيات وحدها ضحية العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، فالمزارعون وأصحاب مزارع الماشية في منطقة نورماندي الفرنسية الذين كانوا يأملون في إمداد إيران بآلاف من رؤوس الماشية كل عام، وجدوا الباب لهذه السوق الجديدة الواسعة موصدا في وجوههم.

وفي 2016 وقعت المزارع الفرنسية اتفاقا مع أكبر مجموعة لمعالجة اللحوم في إيران بعد إبرام إيران اتفاقا مع الدول الكبرى لخفض نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وتضاعفت الصادرات الفرنسية العام الماضي إلى 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، وتحظر الإجراءات الأخيرة بشكل خاص تجارة الذهب والمعادن والسيارات، دون الماشية، بينما تحد من حصول إيران على الدولار، كما ستؤثر أيضا العقوبات الإضافية على المؤسسات المالية، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في جميع القطاعات.

وكانت شركات أوروبية، من بينها مجموعة "بيجو.بي.إس.آي" و"رينو إس.إيه" للسيارات و"دايملر إيه.جي" وشركة "توتال إس.إيه" لإنتاج النفط قد أوقفت جميعا أنشطتها في إيران.

وحذر محللون من أنه سيكون من شبه المستحيل حماية أي مصدرين من الإجراءات الأمريكية "العابرة للمناطق" حتى لو لم يكونوا يتعاملون مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب انكشاف المصارف الكبيرة على النظام المالي الأمريكي والتعاملات بالدولار.

وأوقفت العديد من الشركات الفرنسية من بينها شركة "توتال" النفطية العملاقة وشركة "بي إس إيه" لصناعة السيارات عملياتها في إيران.