أظهر فيديو مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شرطيا في بلدة لبنانية يعتدي بالضرب على نازح سوري، بحجة انتمائه لجماعة إرهابية.
وأظهر الفيديو، الشاب السوري موقوفا لدى عدد من الأشخاص الذين استجوبوه، واتهموه بـ"الإرهاب لأنه كان يحمل صورا في هاتفه لمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب صور خاصة به وهو يحمل سلاحا".
وأوضح الشاب السوري خلال التحقيق، أنه من سكان مخيم شاتيلا، وأن "الصور الموجودة على هاتفه للتسلية فقط"، نافيا أي علاقة له بتنظيم "الدولة الإسلامية".
ولاقى المقطع تعاطفا كبيرا من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية عن القمع الممارس بحق السوريين خصوصا أنه راج مثل هذه المواقف دون أن تحرك السلطات ساكنا لحمايتهم.
واعتبر ناشطون تصرف الشرطي دليل عنصرية بغيضة تجاه النازحين السوريين مؤكدين أنه إذا ثبتت تهمة الإرهاب على الشاب السوري، فإنه ليس من حق عنصر في شرطة البلدية معاقبته بهذه الطريقة.
ورغم ما أظهره الفيديو من إساءة للسوري إلا أن رئيس بلدية عرمون "فضيل الجوهري"، أكد أن البلدية لم تتعامل يوما مع أحد بعنصرية، وكل النازحين السوريين في نطاقها كرامتهم محفوظة.
ورأى أن الفيديو المتداول لا يظهر تعذيبا كما يدعي البعض وما هو إلا تحقيق للتأكد من قبل عناصر البلدية بدعوى انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي.
وفي لبنان، تتمع الشرطة البلدية بصفة الضابطة العدلية، إذ يتولى رئيس البلدية شؤون الأمن بواسطتهم.
ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين.
