سجل الدين العام المصري ارتفاعا قياسيا بنحو 74% خلال 10 سنوات فقط، محققا 3.1 تريليون جنيه (173 مليار دولار) عام 2017، مقارنة بـ549.7 مليارات جنيه (30.7 مليارات دولار) عام 2007.

وبلغت حصة المواطن المصري من الدين العام عام 2007 نحو 7300 جنيه، قبل أن ترتفع إلى 32200 جنيه (1800 دولار)، عام 2017، بحسب صحيفة "الحياة".

وتعتزم الحكومة المصرية، خفض الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، كما لجأت بعد عام 2010 إلى الاستدانة المحلية من خلال طرح أدوات دين عديدة على شكل سندات أو أذون خزانة.

وحذر الخبير الاقتصادي "محمد رضا"، من أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين. 

وأضاف أن أهم أسباب تفاقم الدين العام، "اتجاه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لسدّ عجز الموازنة في ظل انخفاض معدل النمو، ما أدى إلى ارتفاع الدين المحلي، كما استمرت الحكومات المتعاقبة على هذا النهج كحل سريع بدلا من أن تبحث عن حلول جذرية لتقليص الإنفاق العام أو زيادة إيرادات الدولة". 

وتابع: "بعد عام 2010، كانت الحكومات تلجأ إلى حلول سريعة من خلال الاقتراض من مصارف محلية أو طباعة نقد من دون غطاء، واستجابت لمطالب فئوية أدت إلى زيادة النفقات العامة في الموازنة، من دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات، بل بالعكس انخفضت إيرادات الدولة سواء الضريبية أو غير الضريبية من السياحة وغيرها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية".

واعتبر "رضا" أن أحد أهم الملفات التي يجب التعامل معها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتمثل في وقف معدلات ارتفاع الدين العام، خصوصا المحلي، في ظل استقرار عجز الموازنة نسبيا وتنامي إيرادات الدولة مع إعادة هيكلة الدين المحلي باستبداله بإصدارات دين خارجية ذات كلفة أقل.

وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23% على أساس سنوي، خلال العام الماضي، إلى 82.884 مليار دولار.

وقلل محافظ المركزي المصري "طارق عامر" من خطورة تفاقم الدين الخارجي للبلاد، مبررا ذلك بأن سياسته تقوم على توفير ما يلزم من الاحتياطات النقدية لتوفير احتياجات الدولة في أي وقت.

وأظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولي أن مصر مطالبة بتأمين نحو 20.4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخدمة الدين الخارجي، ما بين فوائد أو أقساط مستحقة.

وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الدين الخارجي حتى عام 2021 إلى نحو 100 مليار دولار.