أكد وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق"، الإثنين، أن وزارته بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.

وأشار "ألبيرق"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى إعداد الوزارة خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.

وفند الوزير بشدة الشائعات المغرضة، مؤكدا على أنه لن يتم وضع اليد على المودوعات في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.

وحذر أنه ستتم اتخاذ الإجراءت القانونية بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب، لافتا إلى أن الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد.

وشدد على أن الحكومة ستركز على 3 أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات، وهي "هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذو قيمة مضافة عالية؟ هل تزيد الصادرات؟ وهل تُخفض العجز في الحساب الجاري؟".

وتواجه الليرة التركية تحديا صعبا جراء التدهور السريع الذي شهدته قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون".

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.