بدأ المصريون دفع زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، اعتبارا من مطلع أغسطس/آب الجاري، وسط موجة غلاء جديدة من المتوقع زيادة حدتها مع قرب حلول عيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و75%.

وقال المحلل الاقتصادي "محمد الدشناوي" إن القرار "سيزيد من أعباء المواطن وسيرفع مستويات التضخم".

وأضاف: "أعتقد أن الزيادة الخاصة بهذا القرار (رفع أسعار الغاز الطبيعي)، لن تكون كبيرة، ولكن مشكلتها أنها تأتي متزامنة مع أسعار الوقود وهو المؤثر الأكبر على التضخم".

وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8% في يونيو/حزيران الماضي، من 11.5% في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2% في يوليو/تموز 2017، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

واعتبر المحلل الاقتصادي "هاني موسى" إقدام الحكومة على رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية، بمثابة "سليم ظاهريا ولكن كان يحتاج كثيرا من الوقت لتطبيقه، في ظل تداعيات زيادة الأسعار".

وأضاف "موسى": "المواطنون لا يتحملون مزيدا من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية".

ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو/تموز 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين 4 مرات، كان آخرها منتصف يونيو/حزيران 2018. 

وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل "ظهر" العملاق قبالة البحر المتوسط.

وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي.

الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75%. 

أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8%.

وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3%.

وقبل أيام، جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" دعوته المصريين إلى التحلي بالصبر، ووعدهم بما سماه "العجب العجاب"، قائلا: "لازم كمصريين نكون سعداء، كل اللي مطلوب منكم، حاجة واحدة بس (فقط)، اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر".

ومنذ التعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تنفذ مصر سلسلة إجراءات تقشفية تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على ثلاث سنوات، وفي سبيل ذلك أجرت خفضا كبيرا للدعم، ورفعت أسعار الوقود والطاقة والمياه والكهرباء والمترو والقطارات، ومختلف الخدمات والسلع التموينية.