أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية؛ لتيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ومعالجة أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

وينص تعديل القانون على أنه "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".

وقبل هذا التعديل كان من المفترض أن تقوم اللجان التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بحصر شامل لجميع العقارات المبنية في مصر بنهاية 2018؛ لأن القانون الأصلي بدأ تطبيقه في عام 2013، وينص على أنه كل 5 سنوات يتم حصر العقارات المبنية في البلاد، وتقدير قيمة الضريبة بناءً على متغيرات الأسعار وحصر اللجان.

ومع التعديل الجديد الذي أقرته الحكومة، الثلاثاء، يمنح مهلة كافية لوزارة المالية لإعادة حصر وتقدير العقارات مدتها عامين إضافيين حتى عام 2020؛ بما يعني أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقارات منذ 2013 لن تتغير هذا العام، وسيظل مالكو العقارات الخاضعين للضريبة يدفعون نفس القيمة دون أن تغيير لمدة عامين آخرين، وخلال هذه الفترة تستعد مصلحة الضرائب العقارية لإجراء حصر شامل جديد للعقارات لإعادة تقييمها مرة أخرى وتقدير الضريبة بناءً على القيمة الجديدة.

وتستهدف وزارة المالية المصرية جمع حصيلة ضريبية من العقارات بنحو 5.4 مليار جنيه (302.6 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2018-2019.

ويعفي قانون الضريبة العقارية دور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة.

كما يعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه (112 ألف دولار)، فيما يلزم القانون من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية.