أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي للبلاد بدأ يتحسن اعتبارا من أمس، متوقعا استمرار ذلك.
وقال "قالن" في مؤتمر صحفي بأنقرة: "نتوقع استمرار تعافي الوضع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها مؤسساتنا المعنية"، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر حل المشاكل العالقة بأسرع وقت ممكن، ومؤكدا ضرورة احترام الولايات المتحدة عمل القضاء التركي لتحقيق ذلك.
وأضاف قالن: "تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها"، مؤكدا أن التقلبات الأخيرة في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، لا علاقة لها ببنية الاقتصاد التركي وهيكليته؛ فما حصل ناجم عن "التدابير والمواقف الأمريكية غير المنطقية".
وتابع أن "تلك التقلبات ما هي إلا حرب اقتصادية وحملة نفسية ومحاولة تشويه صورة الاقتصاد التركي"، لافتا إلى أنه بفضل التدابير التي اتخذتها مؤسسات الدولة التركية ووزارة الخزانة المالية والبنك المركزي ومن ورائهم حكمة المواطنين الأتراك، بدأت الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتحسن اعتبارا من الثلاثاء.
وأكد أن بنية الاقتصاد التركي قوية، والبنية التحتية لقطاع البنوك صلبة ومتينة، وأن تركيا واحدة من أفضل بلدان العالم في هذا القطاع.
وأوضح أيضا أن تركيا تمتلك البيئة المناسبة للاستثمار، وأن كافة الأوساط الاقتصادية تؤكد بأن نتائج الحرب الاقتصادية المعلنة ضد تركيا ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وتابع قائلا: "تركيا على وشك تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة يمكن الاستفادة منها، والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه مؤشر على ذلك، سنظل ملتزمين بقواعد السوق الحرة".
