أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، "إيلون ماسك" أنه يجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين لتمويل عملية سحب محتملة للمجموعة الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية الفاخرة من البورصة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تغريدة نشرها "ماسك"، الثلاثاء الماضي، قال فيها إن "التمويل بات مؤمّنا" لهذه العملية غير أنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وقد تتخطى كلفة سحب "تسلا" من البورصة 50 مليار دولار في حال أبقى على نسبة مساهمته البالغة 20%.

وأشار "ماسك" إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الحائز على 5% من الأسهم، قد طرح منذ حوالي سنتين أن يتم تحويل "تسلا" من شركة عامة مساهمة إلى شركة خاصة.

وكان "ماسك" قد صدم المستثمرين، الأسبوع الماضي، بإعلانه أنه يفكر في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وتحويلها إلى شركة خاصة، في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن التمويل سوى أنه "جرى تدبيره".

وقد أحدث إعلان "ماسك" عزمه سحب "تسلا" من البورصة زوبعة في الأوساط المالية الأمريكية، وسط تشكيك أوساط مصرفية في صدقيته رغم الهالة القوية لرجل الأعمال الذي أسس "تسلا" في 2003 لإحداث تغيير ثوري في قطاع السيارات.

وتشير التقديرات إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تزيد على 250 مليار دولار؛ لكن الأمر ليس بتلك البساطة.

فلدى صندوق الاستثمارات العامة مطالبات كثيرة على موارده، سواء مالية أو سياسية.

وأكثر من نصف أصوله مربوط في شركات سعودية كبيرة قد يكون من الصعب بيع أسهمها دفعة واحدة.

وقدم صندوق الاستثمارات تعهدات كبيرة لشركات أو استثمارات أخرى بقطاع التكنولوجيا، بما في ذلك اتفاق قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده "سوفت بنك" اليابانية.

ثم هناك 3.5 مليار دولار مستثمرة في شركة "أوبر" الأمريكية لتطبيقات حجز سيارات الأجرة، ومليار دولار ضُخت في مشروع فضاء تابع لمجموعة "فيرجن"، و20 مليار دولار أخرى تحت تعهد أولي لصندوق استثمار مزمع في البنية التحتية مع "بلاكستون".

كما أن هناك ضغطا لإنفاق الأموال في الداخل، حيث دفع تراجع الاقتصاد معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستويات قياسية مرتفعة.

إدراج "تسلا"

وقال مصرفي بشركة خليجية كبيرة تعمل في السعودية "قد يتولون جزءا في إلغاء إدراج تسلا، لكن ليس بالضرورة جزء كبير منه وبالتأكيد ليس كله".

وأضاف مصرفيون أنه على الرغم من أن الصندوق ضخم، فإن الكثير من أصوله ليست سائلة وإن السيولة المتاحة بسهولة محدودة.

وقال مصرفي أجنبي يتعامل مع الصندوق" "صندوق الاستثمارات العامة ليس بالسيولة التي يعتقدها الناس".

وكشفت مصادر أن صندوق الاستثمارات يسعى لجمع ما بين 6 و8 مليارات دولار في أول قرض تجاري يحصل عليه، مضيفين أنه لم ترد إشارة إلى أي استحواذ مرتبط بذلك الدين.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل حصة بنحو 5% في "تسلا".

ويقود ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، مساعي لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط عبر تطوير صناعات جديدة.

ومن شأن المشاركة في صفقة تسلا أن تقرب السعودية إلى تطوير قطاع سيارات محلي أو الاضطلاع بدور في أنشطة صناعة البطاريات الكهربائية أو الفضاء التابعة لـ"ماسك".

وسيكون القرار الذي سيتخذه ولي العهد السعودي و"ياسر الرميان" المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ومسؤولون آخرين في الصندوق مهما لجهود "ماسك" في إلغاء إدراج "تسلا".

وقال صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن أصوله تحت الإدارة نحو 230 مليار دولار، ويعتقد المحللون أن هذا الرقم ربما زاد في الوقت الحالي إلى أكثر من 250 مليار دولار، لأسباب على رأسها صعود سوق الأسهم السعودية.