قال وزير البترول المصري "طارق الملا"، إن بلاده ستستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية، مؤكدا أن ذلك "سيكفى مصر ويحل أزمات كثيرة".

وأضاف خلال حوار له مع صحيفة "الوطن" المصرية: "هذا هو مضمون تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة والذي يتمثل في التداول والتجارة، بجانب أنه يجعل مصر دولة مصدرة ومستوردة للغاز وكافة المنتجات البترولية".

وأكد أن "مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث ستحقق الاكتفاء الذاتي على أن تبدأ تصدير الفائض من يناير/كانون الثاني 2019".

وأضاف: "شهر سبتمبر/أيلول المقبل سيشهد استيراد مصر لآخر شحنات الغاز من الموردين بالخارج، كنا نستورد ثماني شحنات وبعدها تم تقليلها إلى سبع، وشهر سبتمبر/أيلول سيشهد استيراد ثلاث شحنات فقط وهى آخر الشحنات المستوردة".

وفي وقت سابق، قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة اتفاقا لاستيراد الغاز من (إسرائيل) في صفقة وصفها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آنذاك بأنها "هدفا" أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من (إسرائيل) في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى (إسرائيل) من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل ظُهر المصري في 2015، والذي يحوي احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.