تعهد وزراء مالية كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، الأربعاء، بتوفير الدعم اللازم وتصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الوزراء الثلاثة، اطلعوا خلاله، على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي بالبحرين.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك صادر عنهم، التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.

وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، قالت الدول الثلاث في بيان، إنها تناقش "كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".

وأضافت أن البرنامج سيجري إعلانه قريباً.

وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة لعام 2018.

وتعد البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.