قالت متحدثة باسم صندوق "النقد الدولي"، إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق، داعية تركيا إلى الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات.
وقالت المتحدثة التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب، وفقا لـ"رويترز".
وأضافت: "لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية".
وتابعت: "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار".
ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بذريعة عدم الإفراج عن القس الأمريكي "أندرو برونسون" الذي تحتجزه تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطنيه لدعم الليرة ومقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وأصدر قرارا برفع الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأمريكية، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.
