ذكرت صحيفة "نويه أوزنا بروكر تسايتونغ" الألمانية أن حكومة المستشارة "أنغيلا ميركل"، رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار دولار ضمانات ائتمانية لصادراتها إلى تركيا وذلك رغم المشاكل الاقتصادية مع أنقرة.

واستندت الصحيفة في تقريرها، الخميس، إلى رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدم به حزب اليسار المعارض بهذا الشأن.

وجاء في رد الحكومة أنها ضمنت توريدات وخدمات شركات ألمانية إلى تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بقيمة 950 مليون دولار، مشددة على أن الحكومة تدرس طلبات الضمانات الائتمانية كل على حدة بما يساهم في درء المخاطر.

وتعتبر تركيا من الدول التي يحق للشركات الألمانية الحصول على ضمانات حكومية عند إجراء صفقات معها.

وسعت الحكومة الألمانية عبر ضمانات "هرميس" الائتمانية التي اعتمدتها لممارسة ضغط على حكومة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عندما بلغت الأزمة بينهما ذروتها العام الماضي إثر اعتقال السلطات التركية العديد من الألمان في تركيا لأسباب سياسية؛ وهو ما أضر كثيرا بالعلاقات الثنائية.

والأربعاء، أكدت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أهمية قوة الاقتصاد التركي بالنسبة لألمانيا.

وقبل أيام، حذر وزير الاقتصاد والطاقة الألماني "بيتر ألتماير"، من المخاطر الناجمة عن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الواردات التركية، مؤكدا أنها من الممكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.

من جانبه، رحب وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق" بالتصريحات الألمانية، معتبرا أن هذه التوجهات من برلين تعزز ثقة الشعب التركي في علاقات أفضل لبلادهم مع ألمانيا و"الاتحاد الأوروبي".

وعانت العلاقات السياسية بين أنقرة وبرلين من عدة انتكاسات خلال العامين الماضيين، لكن كلا الجانبين اتخذ خطوات تجاه تطبيعها مؤخرا.

ومن المنتظر أن يجري "أردوغان" زيارة رسمية إلى برلين، الشهر المقبل.