أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، "براءت ألبيرق"، أنه سيتم الجمعة اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة لحماية قطاع القروض المصرفية.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، "سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة".

وأضاف "ألبيرق" أنه "سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير، وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلا عن الإبقاء على فتح قنوات القروض".

وتشمل التدابير الجديدة عدم طلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، حسب "الأناضول".

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات دون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقا أمام الحصول على القروض.

وتأتي تلك الخطوات لطمأنة المستثمرين، وتجاوز تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، والتي ألحقت خسائر بالعملة التركية. 

ووفق "رويترز"، سجلت الليرة التركية اليوم انخفاضا بنحو 7% محققة 6.2499 ليرة مقابل الدولار، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية ما لم تسلم القس الأمريكي المحتجز لديها "أندرو برونسون".

ويواجه "برونسون" -الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما- اتهامات بتقديم الدعم لأنصار "فتح الله كولن"؛ المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.