حالة من التقارب جمعت زعماء ائتلاف "دولة القانون" العراقي "نوري المالكي"، وتحالف "القرار العراقي"، "أسامة النجيفي"، وتحالف "الفتح"، "هادي العامري"، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وترشيح "فالح الفياض" عضو ائتلاف "النصر"، الذي تقارب معهم مبتعدا عن زعيمه رئيس الوزراء الحالي "حيدر العبادي".

وقال مكتب "المالكي" في بيان، إن الأخير استقبل "النجيفي"، و"الفياض"، وبحث معهما "مستقبل العملية السياسية والحوارات بين القوى الوطنية"، حسب صحيفة "الحياة".

وأضاف البيان أن المجتمعين "أكدوا ضرورة الانتقال السريع إلى البدء بتنفيذ الخطوات الدستورية، وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني، الذي يضم كل القوى الوطنية".

فيما قالت مصادر عن "مصالحة بين النجيفي والمالكي أثناء اللقاء"، بوساطة "الفياض"، الذي حضر الاجتماع.

وسبق أن كشفت مصادر أن فريقين شيعيين متنافسين، الأول يقوده "المالكي– العامري"، والثاني "مقتدى الصدر– عمار الحكيم– حيدر العبادي"، يتسابقان لاستمالة أحزاب سنّية وكردية للظفر بالكتلة الأكبر في البرلمان، والمكلفة وفق الدستور تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد.

وبعد تقارب "العبادي" مع "الصدر" و"الحكيم" الأسبوع الماضي، مبتعداً من "المالكي" و"العامري" بسبب موقف رئيس الوزراء الملتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران، قالت مصادر مطلعة إن "المالكي" وتحالف "الفتح" (مكون من فصائل شيعية) حاولا إقناع "الفياض" بالانسحاب من ائتلافه، والانضمام إليهما مقابل ترشيحه بمنصب رئيس الوزراء.

وكان حضور "الفياض" الاجتماع التفاوضي بين "المالكي" و"النجيفي" مؤشرا على احتمال حصول انقسام داخل تحالف "النصر"، فيما بدا موقف "الصدر" و"الحكيم" و"علاوي" صعباً في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع تلميح "الصدر" إلى التزام موقف المعارضة وعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية.

وفي حال تحقق سيناريو تحالف "دولة القانون- الفتح- القرار العراقي- شخصيات سنّية"، ومن بين هذه الشخصيات رئيس البرلمان "سليم الجبوري"، فإنه سيشكل نحو 100 مقعد، بينما سيشكل "الصدر" و"الحكيم" و"علاوي" كتلة قوامها 90 مقعداً، ليكون الحزبان الكرديان الفيصل في ترجيح كفة الكتلة القادرة على جمع الغالبية في البرلمان والبالغة 164 مقعداً.

في الوقت نفسه، يسعى "المالكي" و"العامري" إلى إقناع "الصدر" بالانضمام إلى كتلة نيابية كبيرة تضم ثلثي مقاعد البرلمان، خشية تنفيذ "الصدر" تهديده بمقاطعة الحكومة والذهاب إلى المعارضة "البرلمانية والشعبية" كما وصفها، ما يؤدي إلى ولادة حكومة ضعيفة تتقاذفها الانقسامات وضغط الشارع الذي يشهد تظاهرات واحتجاجات على البطالة وتدهور الخدمات.

وانضمام "الصدر" إلى الحكومة سيعطيها زخماً يكرسه موقف المرجع الشيعي "علي السيستاني"، الذي أعلن دعمه المحتجين، داعياً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وانسحب أعضاء في "تحالف النصر" يقدر عددهم بـ30 نائباً من "ائتلاف النصر" الذي يقوده "العبادي".

وأشارت مصادر إلى أن النواب المنسحبين يقودهم رئيس "الفياض"، إضافة إلى نواب ينتمون إلى حزب "الفضيلة".

وأرجع مصدر سياسي عراقي، خطوة الانسحاب إلى خلافات داخل ائتلاف النصر بين "العبادي" و"الفياض".

وأكّد ائتلاف "النصر"، في بيان له مطلع شهر أغسطس/آب الجاري، خلال اجتماعه الدوري، أن مرشّحه لرئاسة الحكومة هو زعيم الائتلاف، "حيدر العبادي".

لكن تصدعا ضرب الائتلاف، بعد مطالبة بعض قيادات الائتلاف بعدم استبعاد أي شخص من الترشيحات.

ويرى "الفياض" ضرورة وجود مرشح آخر للتحالف غير "العبادي" كخطة بديلة؛ لأن "العبادي" لم تعد حظوظه كبيرة كما كانت، بعد الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، والغضب الإيراني من تصريحاته المؤيدة للعقوبات الأمريكية على طهران.

وحل ائتلاف "النصر" بزعامة "العبادي"، ثالثا في الانتخابات العراقية بـ42 مقعداً، بعد "تحالف الفتح" في المركز الثاني بـ48 مقعداً، بينما تصدر "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، "مقتدى الصدر"، بـ54 مقعداً من أصل 329.