قرر مجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إحالة 70 من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة.

وأعلن المجلس، أن قراره جاء بعد ثبوت مخالفة أصحاب هذه الشركات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.

وأضاف أن هذا القرار جاء مصحوبا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقا، "وذلك في ضوء سعي الجهاز إلى مواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة".

ويعكف الجهاز حاليا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردا بحسب أولوياته واحتياجاته.

وذكر الجهاز أنه قرر دراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقاً لمعلومات وردت من مصادره عن قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق في ما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.

ورفع عدد من أصحاب مصانع الطوب أسعار الطوب بمصانعهم بنسبة وصلت إلى 45% "لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، بعد أن رفعت الحكومة أسعار المازوت والكيروسين".

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بين 17.4 و66.7% منتصف يونيو/حزيران الماضي، ورفعت أسعار استخدام الغاز الطبيعي.

وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 (116 دولارا) إلى 3500 جنيه (194 دولارا)، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه.

وصناعة الطوب "الطفلي" إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصر مهم في التنمية العقارية، ويؤدي أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى زيادة غير مبررة في العقارات، والتي بدورها تؤثر سلبا في جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.