تراجع احتياطي الأردن من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10.68 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني، انخفض الاحتياطي بقيمة 1.762 مليار دولار ما يعادل 14.1%، مقارنة برقم الاحتياطي نهاية يناير/كانون الثاني والذي بلغ 12.433 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 54% إلى 284.2 مليون دولار، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

يأتي هذا فيما استقرت تحويلات المغتربين الأردنيين في 2017 عند 3.7 مليارات دولار وهي نفس الأرقام المحققة في 2016 تقريبا.

المؤشر الإيجابي كان تحسن الدخل السياحي بنسبة 12.5% عام 2017 مسجلا 4.6 مليارات دولار وذلك مقارنة مع 4.1 مليار دولار في 2016.

وقبل أسبوع، قالت وزارة المالية الأردنية إن عجز ميزانية صعد، قبل المنح، بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح، بلغ 932.5 مليون دولار، مقابل 425.82 مليون دولار للفترة ذاتها من 2017.

وبلغت قيمة المنح الخارجية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 110.5 مليون دولار، مقابل 166.6 ملايين دولار، لنفس الفترة من 2017.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حادة في أسعار السلع الرئيسية والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وبلغ معدل البطالة في الأردن في الربع الأول 2018، نحو 18.4%، بارتفاع مقداره 0.2% عن الربع الأول 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة (حكومي).