تسود حالة من التوتر وتبادل الاتهامات بين حركتي "فتح" و"حماس" بسبب تفاهمات التهدئة المحتملة بين حركة "حماس" و(إسرائيل)، والمتوقع إعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.

واشترط الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أن أي مساعدات تأتي لقطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية، مجددا موقفه من المصالحة بـ"تسلم كل شىء في القطاع أو ترك كل شيء".

ومن جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن مصداقية "فتح" باتت مرهونة بتغيير هذه المواقف السلبية ورفع العقوبات كاملة عن قطاع غزة.

وأضاف "عباس"، خلال كلمته، في ختام دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي انعقدت فى رام الله أن "أي شيء أو مساعدات يجب أن تأتي للسلطة، ونحن نوجهها إلى غزة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضاف "جربونا عندما حدث عدوان 2014، دفعت بعض الدول أموالا. من الذي عمر غزة. جاءتنا الأموال ونحن من عمرنا غزة ولم نسرق، وهم (حماس) لم يعمروا بيتا، عمرنا 90% بما جاءنا من أموال. يجب أن تأتي الأموال عندنا ونحن نعمل، أما أن تذهب إلى هناك فلا"، على حد قوله.

وفيما يخص قرب إبرام تهدئة بين فصائل المقاومة في غزة و(إسرائيل)، قال "عباس"، "التهدئة توصلنا لها في 2014 وأنا أعلنتها، ما الذي دخل التهدئة بالمصالحة، كان لدينا مطار وكنا نشتغل على ميناء ووضعنا له حجر الأساس".

وأضاف "قلنا للمصريين ــ الذين نشكرهم على جهودهم ــ أن المصالحة لا تعني هدنة أو تهدئة، ولا تعني مساعدات إنسانية. المصالحة أن تعود الوحدة كما كانت، لا دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، هذا لن نقبل به".

من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن تصريحات "عباس السلبية تجاه جهود إنقاذ غزة تمثل محاولة لوضع العصى في الدواليب أمام هذه الجهود".

وذكر القيادي في الحركة "سامي أبو زهري" على "تويتر"، أن "مصداقية فتح باتت مرهونة بتغيير هذه المواقف السلبية ورفع العقوبات كاملة عن غزة".

 

 

وأضاف أن "إصرار حركة فتح على تجويع غزة وفرض العقوبات عليها ومواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال يتنافى مع ادعاءاتها رفض صفقة القرن وغزة لن تبقى رهينة الحصار الفتحاوي الذي لا يقل بشاعة عن الحصار الإسرائيلي".

 

 

ويتشدد "عباس"، فيما يتعلق بالمصالحة بشروطه المتمثلة في تسليم "حماس" قطاع غزة كاملاً ودفعة واحدة للسلطة "من الباب إلى المحراب وفوق الأرض وتحتها"، كما يشترط أن يوقع على اتفاق التهدئة وفد يمثل منظمة التحرير برئاسة عضو لجنتها التنفيذية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" "عزام الأحمد"، على غرار توقيع اتفاق التهدئة عام 2014.

فيما ترفض "حماس" رئاسة "الأحمد" للوفد، كما ترفض تسليم القطاع تحت الأرض، وتُبدي مرونة كبيرة في التسليم فوق الأرض فقط.

ولم تنضم "فتح" بعد، إلى وفود الفصائل في القاهرة، في وقت قال فيه مصدر قيادي في الحركة إن وفداً منها سيتوجه إلى القاهرة للالتحاق بالفصائل الموجودة هناك، والتي أنهت اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي الاستخبارات المصرية.

ونسبت الإذاعة الإسرائيلية إلى مصدر فلسطيني بارز (لم تكشف عن هويته) في رام الله، تأكيده أن "عباس" سيوقف تحويل أي أموال إلى القطاع، في حال وقعت "حماس" على اتفاق التهدئة.

وتوقع مصدر أمني مصري إعلان التهدئة بعد عيد الأضحى، موضحاً: "نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، ونتوقع أن نعلنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا حركة فتح على ذلك".

وسبق أن كشف مصدر فلسطيني، أن مصر عازمة على تمرير اتفاق التهدئة سواء قَبِل به "عباس" أو رفضه.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، توترا كبيرا منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 مارس/آذار الماضي، على طول الشريط الحدودي، حيث قتل العشرات وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ردت عليه المقاومة.