قوات حكومية تنتشر بسقطرى بعد محاولة انقلاب موالين للإمارات

الأحد 19 أغسطس 2018 07:08 ص

انتشرت قوات عسكرية حكومية بجزيرة سقطرى اليمنية، الأحد، على وقع محاولة مجموعات مسلحة، تقودها شخصيات قبلية موالية للإمارات، لتنفيذ انقلاب على السلطات المحلية.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية انتشرت في أنحاء متفرقة من سقطرى، بينما ترددت أنباء عن تنظيم موالين للإمارات تظاهرات ضد حكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي"، وفقا لما نقله "المشهد اليمني".

كما تمركز مسلحون ملثمون في المنشآت التابعة لمندوبين إماراتيين في الجزيرة، وسط تحريض السكان على الخروج ضد قيادة السلطة المحلية فيها.

ويقود حركة التمرد "سليمان دعبدهل"، الذي نصبته الإمارات شيخا على سقطرى، حيث نشر مجموعات مسلحة في مدينة "حديبو" (عاصمة الجزيرة)، السبت.

وكان حاكم الجزيرة "رمزي محروس" قد أصدر أمرا بالقبض على "دعبدهل" وقيادات أخرى للتمرد، بحسب المصدر.

ويحرض المتمردون على مظاهرات احتجاجية ضد إقالة السلطة المحلية لمدير كهرباء سقطرى، الموالي للإمارات، على خلفية تحريضه لمهندس فلبيني كي يغلق محطة توليد التيار الكهربائي في الجزيرة بشفرات، أدت إلى إيقاف التيار على مدينة حديبو، لمدة أربع ساعات.

وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة سقطرى المحلية القبض على المهندس الفلبيني أثناء محاولته الهرب عبر طيران إماراتي إلى أبوظبي، وأرغمته على إعادة تشغيل المحطة.

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية عن تحركات إماراتية لإعادة ترتيب أوراقها داخل سقطرى، بعد نجاح الحكومة اليمنية في انتزاع كثير منها في الأزمة التي اندلعت نهاية أبريل/نيسان الماضي، واستمرت حتى منتصف مايو/أيار الماضي.

ونشبت الأزمة بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين عقب وصول تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة على متن 5 طائرات عسكرية تضم جنودا ومعدات ثقيلة بينها دبابات وعربات، أواخر أبريل/نيسان الماضي، في ظل وجود رئيس الحكومة اليمنية "أحمد عبيد بن دغر"، وعدد من الوزراء في الجزيرة.

وتسلمت القوات اليمنية مطار وميناء سقطرى لاحقا من القوات الإماراتية بعد تدخل سعودي، بينما لم تنسحب القوات الإماراتية بدعوى المساعدة في عمليات تدريب ودعم لعناصر الأمن المحلية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

اليمن الإمارات سقطرى عبدربه منصور هادي سليمان دعبدهل

محافظ سقطرى: لن أسمح بحزام أمني إماراتي خارج القوات الحكومية