صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، على قانون بإنشاء "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمي "صندوق مصر" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لزيادة قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وبحسب تقارير محاسبية رسمية نشرت، العام الماضي، عن وزارة قطاع الأعمال العام؛ فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني (2 تريليون) جنيه، علما بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك، كما أن هناك الملايين من قطع الأرض الفضاء التي تسعى الحكومة عن طريق الصندوق الجديد إلى استغلالها في مشروعات التطوير العقاري لغرض السكن أو السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز تكريس صورة الدولة كتاجر للأراضي التي من المفترض أنها من الموارد الطبيعية التي تعتبر حقا للأجيال القادمة، ويكلف الدستور الدولة بالحفاظ عليها واستغلالها في المنفعة العامة، في ظل غياب رؤية واضحة عن كيفية استغلال الدولة لعائد الانتفاع بتلك الأراضي، فضلا عن غياب الرقابة على تصرفاتها.

ويجيز القانون الجديد لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وسيمنح القانون للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وزارة المالية أن مديونية البلاد وصلت إلى 4.3 تريليونات جنيه (240 مليار دولار).

ومنذ 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.