أظهر أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين واليابان أكبر حاملين لسندات الخزانة الأمريكية، خفضتا حيازاتهما من هذه السندات، خلافا للسعودية التي زادت من شرائها.

وقلصت طوكيو في الفترة ما بين يوليو/تموز 2017 ويونيو/حزيران 2018، استثماراتها في الأذون الأمريكية بنحو 82.9 مليارات دولار، لتصل بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 1030.4 مليارات دولار، بعد أن كانت في يوليو/تموز 2017 عند 1113.7 مليارات دولار.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، تخلصت اليابان من أوراق مالية أمريكية بقيمة 18.4 مليارات دولار، لتنخفض سنداتها إلى 1.03 تريليونات دولار، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، فيما لا تزال تحافظ رغم ذلك على المركز الثاني في العالم بعد الصين بين أكبر أصحاب السندات الأمريكية.

كذلك الصين، اتجهت نحو تقليص استثماراتها في الديون الأمريكية، حيث خفضتها خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بواقع 4.4 مليارات دولار إلى 1178.7 مليارات.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 خفضت بكين استثماراتها في الأذون الأمريكية بواقع 138 مليار دولار، ويعد هذا المبلغ ضئيلا إلى حد ما، في ظل الصراع التجاري المندلع بين الصين والولايات المتحدة، والذي من الممكن أن يدفع بكين للتخلص من هذه السندات ما سيحدث كارثة في النظام المالي العالمي.

من ناحيتها، زادت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، حيث رفعتها من 142 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017 إلى 164.9 مليارات في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها  22.9 مليارات دولار خلال 12 شهرا.

وإضافة لليابان والصين، قامت روسيا وتركيا بسحب استثماراتهما أيضا، إذ خفضت موسكو استثماراتها في السندات الأمريكية خلال مايو/أيار الماضي من 48.7 مليارات دولار إلى 14.9 مليارات، لكنها بقيت عند نفس المستوى خلال يونيو/حزيران، بينما قلصتها أنقرة خلال الشهر الماضي إلى 28.8 مليارات دولار، بعدما كانت في مايو/أيار الماضي عند 32.6 مليارات.

يشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.