رفضت الإدارة الأمريكية عرضا تركيا للإفراج عن القس "أندرو برونسون"، مقابل إطلاق سراح نائب المدير التنفيذي لبنك "خلق" التركي الحكومي "محمد أتيلا"، الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في أمريكا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، فإن تركيا طلبت وقف التحقيق الجاري مع "أتيلا"، مقابل "برونسون"، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنها لن تبحث مسألة الغرامات ومسائل أخرى موضع خلاف بين الجانبين قبل إطلاق القس الأمريكي، حسبما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول (لم تذكر اسمه) أن "حليفا حقيقيا في حلف شمال الأطلسي ما كان سيوقف برونسون من الأساس".

ورفضت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، التماسا جديدا بالإفراج عن القس الموضوع قيد الإقامة الجبرية ويحاكم بتهم على صلة بالإرهاب.

وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية، كشفت في وقت سابق، تفاصيل هذا العرض، حين نقلت عن مصادر تركية تعهد أنقرة بتسليم واشنطن القس "برونسون" المحتجز لديها، قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات إرهابية، مقابل تسليم واشنطن "أتيلا"، الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في الولايات المتحدة، بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وذكرت المصادر، أن "تركيا طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبا بحق مسؤول بنك خلق، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة مع حركتي "كولن" و"بي كا كا" والتجسس السياسي أو العسكري.

وأشارت المصادر، إلى أن "المسؤولين الأتراك يعطون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل؛ فإدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، من شأنها أن تضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل، لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقا بحث قضايا المواطنين الأمريكيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصا".

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح حركتي "كولن" و"بي كا كا".

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية، بينما ينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وعلى إثر ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، وهو ما ردت عليه أنقرة بالمثل.

و"أتيلا" معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، وأدين في مايو/أيار الماضي، أمام محكمة أمريكية، بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، وغسيل أموال".

ومنذ بداية الأزمة تعتبر أنقرة ما يحصل "مؤامرة سياسية"، ولاحقا اتهمت لوبيات "كولن" المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في صيف 2016، بالتخطيط لهذه المحاكمات.