صادقت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، على قانون الخدمة العسكرية الذي يتضمن عودة "التجنيد الإجباري"،  بعد 11 سنة على  إلغائه.

وبتلك الخطوة تحسم الحكومة الجدل الدائر داخل المجتمع، منذ إعلانها عن مناقشة مشروع  قانون جديد رقم 44.18 يتعلق بتنظيم الخدمة العسكرية، حول عودة الخدمة العسكرية الإلزامية من عدمها.

وقد أثار الإعلان عن مناقشة المشروع سجالًا واسعًا في البلاد، خاصة أنه لم يتم الكشف عن فحوى القانون.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة".

فيما يعتبر خبراء  أن عودة  التجنيد الإجباري بمثابة أمر إيجابي في المرحلة الحالية، وسيعمل على إغناء الجيش، وضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية، وتشبيب هياكلها وفتحها في وجه الشباب .

وستستهدف الخدمة العسكرية الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وبعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك "محمد السادس" اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.

يذكر أن المغرب بدأ العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات.

وفى عام  2007 قرر العاهل المغربي إلغاء التجنيد الإجباري،  خلال الحكومة التي كان يقودها حينئذ "إدريس جطو"، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات.