تباين فى أراء المغاربة حول إقرار قانون التجنيد الإجباري

السبت 29 ديسمبر 2018 08:12 ص

أثار إقرار قانون التجنيد الإجباري للشباب والفتيات بالمغرب، حالة من التباين والجدل فى البلاد، وذلك بعد أيام من تصديق مجلس النواب المغربي عليه، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه للمرة الأولى منذ 52 عاما فى العام الجديد 2019 .

وتباينت ردود الفعل على القانون، حول مدي جدواه، وآلية تطبيقه والعقوبات المفروضة على المتخلفات عن الالتزام بالقانون الجديد للتجنيد الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية.

وكان القانون قد تم إقراره من قبل المجلس الوزاري المغربي الذي يرأسه الملك "محمد السادس" القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، شهر أغسطس/آب الماضي.

ومن جانب المرحبين بالقرار، قالت "حليمة بناوي"، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء بالمغرب، إن القرار ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، والبند 19 من الدستور المغربي.

وأشارت إلي  أن المساواة في المجالات كافة هو ما يطمح إليه الشعب المغربي، وأنه لم يتم استقبال أي شكوى من الفتيات حتى الآن.

وأضافت أن تباين الآراء يسيطر على المشهد حتى الآن، إلا أنه لم تصدر اعتراضات بشكل مباشر فيما يخص الفتيات.

وعلى نفس المنوال رحبت "فاطمة الزهراء بوغنبور"، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، بقانون التجنيد، معتبرة أنه يعد بادرة مهمة في وقتها المناسب، خاصة بعد العدد المرتفع من الشباب العاطلين عن العمل، الذي خلق الكثير من فقدان الثقة لدى الكثيرين منهم.

وأضافت أن عملية التجنيد تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة، وتأطيرهم ضمن الأطر العسكرية المنضبطة بعد التأطير الحزبي والنقابي، وأن هذه الخدمة تضمن الحقوق والواجبات للمجندين ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية، وفقا للتشريع المعمول به حاليا.

وفي ذات السياق، اعتبرت "عزيزة بقالي قاسمي"، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان في إطار الأهداف الوطنية، غير أنها  أشارت إلي أنه أقر بسرعة كبيرة دون النقاش في آلية التطبيق وتهيئة المناخ لتجنيد الفتيات، والأماكن التي سيعملون بها.

وفى المقابل، قالت الإعلامية "فاطمة وشرع"، إن هناك حالة من الرفض العام  بالنسبة للفتيات، وإن مواقف الجمعيات الحقوقية متضاربة حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على الفتيات من التجنيد، فيما تنتظر النسبة الأكبر لائحة العقوبات، التي يمكن أن تطبق على الفتيات حال تخلفهن عن الخدمة العسكرية.

وبحسب القانون ستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما، كما يمكن استدعاء الأشخاص حتى بلوغهم 40 سنة، ويستثني من ذلك الفتيات المتزوجات ومن لديهن أطفال.

وأقرت الخدمة العسكرية الإجبارية  للمرة الأولى في المغرب عام 1966.

  كلمات مفتاحية

المغرب التجيند الإجباري جدل فتيات شباب الخدمة العسكرية الملك محمد السادس

الحكومة المغربية تقر عودة التجنيد الإجباري للشباب