هل الاضطراب الاقتصادي في تركيا ستظل آثاره داخل تركيا أم أنها ستكون مقدمة لنوبة اقتصادية تهز الأسواق في العالم؟.. بهذا التساؤل بدأ الكاتب "روبرت سامويلسون" تحليلا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، محاولا البحث عن إجابة.

ويبرز "سامويلسون" رأيين لخبراء اقتصاد حول هذا الأمر، الأول يرى أن هذا الحدث بداية عدوى ستتفشى في البلدان المجاورة وخصوصا تلك التي لها علاقات اقتصادية وثيقة مع تركيا ومن ثم في بقية دول العالم، فيما آخرون يعتبرون أن هبوط سعر صرف العملة المحلية التركية هو نتاج أزمة اقتصادية محلية بدأت معالمها تبرز قبل العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ضد أنقرة.

ويقول "سامويلسون"، إنه من الواضح في الوقت الراهن أن نمو الاقتصاد العالمي يواجه عقبات وعثرات، وأسعار الفائدة الأمريكية في ارتفاع، حيث يحاول البنك الفيدرالي جاهدا إيقاف التضخم المتزايد، وما يهدد استقرار الأسواق النامية هو الحروب التجارية التي يعلنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من حين إلى آخر، الأمر الذي ينذر بتباطؤ التبادل التجاري العالمي.

ويؤكد الكاتب أن تجربة تركيا ذات صلة بهذا الأمر، ففي الفترة الأخيرة انهارت عملتها المحلية أمام العملات العالمية، حيث كان الدولار الأمريكي في بداية 2018 يساوي 4 ليرات، والآن وصل إلى حوالي 6 ليرات، الأمر الذي يجعل من الصعب على المستثمرين الأتراك تسديد القروض بالدولار، فلكي تسدد الشركات القروض التي استدانتها عليها أن ترفع سعر بضائعها التي تبيعها بالليرة لجني المزيد منها، ما سينعكس سلبا على مؤشر المبيعات ويعرض الكثير من الشركات للإفلاس.

ويعتبر الخبير الاقتصادي الأمريكي "هونغ تران" من معهد التمويل الدولي (IIF) أن مشاكل الديون في تركيا أمر معقد، فحتى نهاية العام الجاري 2018 على تركيا تسديد ديون (أصل الدين والفوائد) بحوالي 120 مليار دولار، وفي نهاية العام المقبل 2019 ما يقارب 200 مليار دولار، فيما الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي حوالي 850 مليار دولار.

وأضاف "تران": "لا شك أن بعض هذه القروض ستسددها تركيا لكن من غير المعروف كم حجم هذه القروض وكم سيبقى دون تسديد حتى نهاية العام المقبل".

ويعتقد العديد من المراقبين أنه ليس بالضرورة أن يكون ما حدث لليرة التركية إنذار بهبوط العملات المحلية في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن الاقتصاد التركي صغير جدا، فوفقا لبعض التقديرات يشكل حوالي 1.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولذا فمن غير المتوقع أن تكون لما يجري في تركيا تأثيرات جانبية على سبيل المثال: ركود اقتصادي في أوروبا المجاورة أو هروب رؤوس أموال من الأسواق النامية الأخرى مثل الهند والبرازيل.

لكن هناك على الجانب الآخر رأي يرى أن تركيا قد تتخلف عن سداد ديونها، وتفرض ضوابط على أسعار الصرف (قيود قانونية على تحركات الأموال داخل البلاد وخارجها)، ومن ثم قد تتسبب تلك التصرفات بذعر للمستثمرين في مختلف الأسواق الناشئة الشبيهة بتركيا، فيحدث هروب لرؤوس الأموال من بلدان مثقلة بالديون، مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا ومصر، مما سيضعف الانتعاش العالمي، وفي النهاية يضر بالاقتصاد الأمريكي.

ويستعرض كاتب التحليل "سامويلسون" احتمالا ثالثا، وهو أن تتجه تركيا إلى صندوق النقد الدولي الدولي لإنهاء الأزمة الحالية، ومن ثم سيقدم الصندوق قرضا ضخما لكنه سيفرض سياسات تقشف صارمة تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد، كما يقول "جاكوب فونك كيركجارد"، من معهد "بيترسون".

وبحكم طبيعتها، فإن هذه السياسات لا تحظى بشعبية، خاصة مع "أردوغان"، لذلك سيقاومهم لأطول فترة ممكنة.