انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية" بمصر، معتبرة أنه "يشرعن ممارسة الحظر والرقابة".

جاء ذلك في بيان من المنظمة، الثلاثاء، تعقيبًا على تصديق الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".

وقالت المنظمة: "هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع".

وأضافت: "لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر أغسطس/آب 2017، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع".

وتحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.

والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة البرلمانية عليه في يونيو/ حزيران الماضي، ويشمل 45 مادة.

والأحد الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء "أشرف سلطان"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعد التشريع الأول الموحد في مصر، الذي يتولى تنظيم البيانات الشخصية للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية، ويستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية، كالحساب المصرفي والبطاقات الائتمانية، وليس الاسم والعنوان فقط.

وأوضح "سلطان" في تصريحات متلفزة أوردتها وسائل إعلام محلية أنه للمرة الأولى يصدر قانون موحد ينظم المسألة بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم.

وعرف القانون تقنية المعلومات بأنها أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا.

وأعطى القانون لجهات التحقيق المختصة، سلطة حجب المواقع، إذا توفرت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تشكل تهديدا للأمن القومي.

وتضمن القانون 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.