قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر فصل محام في البنك المركزي، بتهمة الإساءة لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية.
وأصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكما نهائيا بفصل المحامي بالبنك المركزي المصري لـ"نشره ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع فيسبوك، كما استخدم ألفاظاً خارجة وأفعالاً فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة"، وفقا لصحف مصرية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم.
وأضافت أن البعض اعتقد أن مواقع التواصل أصبحت فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وتحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.
كما أوضحت أن المحامي أساء لسمعة زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي ولسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.
وتضمن مشروع القانون 45 مادة، تناولت كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.
كما تضمنت العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
