وصف مكتب حقوق الإنسان، التابع لـ"الأمم المتحدة"، في مدينة جنيف، العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها "غير شرعية وضارة".

جاء ذلك في بيان لمدير المكتب التنفيذي لمكتب حقوق الإنسان "إدريس جزائري"، الأربعاء، للوقوف على التأثيرات السلبية للعقوبات على الشعوب.

وقال "جزائري"، في بيانه: "العقوبات غير الشرعية والضارة تدمر اقتصاد إيران وعملتها المحلية، وتؤدي إلى غرق الشعب (الإيراني) في الفقر، كما تجعل (أسعار) السلع المستوردة صعبة التحمل.

وتابع: "لابد ألا تؤدي العقوبات إلى معاناة الشعوب البريئة".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أعادت واشنطن فرض أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، واستهدفت بشكل أساسي القطاع المصرفي، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وجاءت العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي مع إيران والدول العظمى في مايو/آيار الماضي.

وفي هذا السياق، تساءل "جزائري" ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الأغذية والأدوية لملايين الإيرانيين الذين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى تلك السلع (بسبب العقوبات).

وأضاف: "يثير النظام الحالي (للعقوبات) الشكوك والغموض، ويجعل من المستحيل على إيران استيراد هذه السلع الإنسانية التي هي في أمس الحاجة إليها".

وأردف بالقول: "هذا الغموض قد يؤدي إلى وفاة صامتة في المستشفيات بسبب نفاد الأدوية، وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام الدولية".

كما طالب "جزائري" الولايات المتحدة بـ"إثبات التزامها بإدخال السلع الزراعية والأغذية والأدوية، والأجهزة الطبية إلى إيران غبر خطوات واضحة تضمن أن البنوك والمؤسسات المالية والشركات الإيرانية سيكون مسموحا لها بشكل حر وعاجل تنفيذ المدفوعات والواردات ذات الصلة (بالسلع الإنسانية).