ألغت السعودية، الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي خطط أن يكون بنسبة 5%، كجزء من خطة تنويع اقتصاد المملكة وإنعاش ميزانيتها، وكان أحد ركائز رؤية ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" المعروفة إعلاميا باسم "رؤية 2030".

ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن مصادر خاصة بها، أن السعودية ألغت الطرح العام الأولي، وقررت تسريح مستشاري العملية.

وقال اثنين من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسسية "سابك".

والشهر الماضي، اعترفت "أرامكو" أن التوصل لاتفاق للاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة "سابك"، من شأنه أن يكون له تأثير على الإطار الزمني لخطة طرح جزء من الشركة الأولى للاكتتاب.

و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا، مملوكة من صندوق الاستثمارات بنسبة 70%.

وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي إن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه؛ أولا التأجيل ثم الإلغاء".

وطوال عامين تقريبا، قال مسؤولون سعوديون، مرارا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني من 2018.

لكن للمرة الأولى، وتحديدا في مارس/آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية "أمين الناصر"، إلى إمكانية تأخر الطرح حتى 2019.

وذكرت "رويترز" أن "أرامكو" السعودية لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني.

كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.

وفي أوائل عام 2016، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إنه يعتزم بيع أسهم في جوهرة تاج المملكة، شركة "أرامكو" السعودية، شركة الطاقة العملاقة التي تنتج 10% من نفط العالم، وتمول الدولة السعودية.

وصاحب الإعلان عن الطرح السعودي، جدلا دوليا، ورغبة من أطراف متعددة في الاستحواذ على هذا الطرح، أبرزها الولايات المتحدة.

بيد أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اعتبرت، في تقرير سابق، أن إدارج "أرامكو" في البورصة يضع مستقبل السعودية في خطر، كونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قرارا سياديا سعوديا خالصا.

وأوضحت أن الارتباك ضرب صفوف "أرامكو" بعد أن أعلن "بن سلمان"، طرح أسهم لها في البورصات العالمية، في يناير/كانون الثاني 2016، خلال مقابلة له مع مجلة "إيكونوميست"، إذ ظهرت الشركة غير مستعدة للإجابة على الأسئلة الأساسية، وأصدرت بيانا قالت فيه إن هناك حاجة إلى فحص إضافي.

ومنذ ذلك الحين، بدت خطط "أرامكو" غير منظمة، وتم دفع الكثير من الأموال إلى البنوك والاستشاريين لتسهيل الاكتتاب العام الأولي، لكن كان هناك القليل من التوجيه أو المعلومات حول متى وأين وكيف سيحدث.