قالت السعودية، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لشركة "أرامكو"، وفق الظروف الملائمة، نافية التقارير التي تحدثت عن إلغاء الطرح الأولي العام للشركة، المقدر بـ5% من أسهمها.

وفي بيان له، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة "خالد الفالح"، إن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعلق "الفالح"، على ما نقلته وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن مصادر خاصة بها، من أن السعودية ألغت الطرح العام الأولي، وقررت تسريح مستشاري العملية، قائلا: "هذه التقارير غير صحيحة".

وأضاف الوزير السعودي، أنه في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ"أرامكو"، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

ولفت "الفالح" إلى أن الشركة تأخذ في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد نفسها والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم، دون أن يحدد موعده، مكتفيا بالقول إنه "سيكون في الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

والأربعاء، نقلت "رويترز" عن مصادرها إلغاء السعودية الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"، وتسريح مستشاري العملية، لافتة إلى أن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه؛ أولا التأجيل ثم الإلغاء".

وطوال عامين تقريبا، قال مسؤولون سعوديون، مرارا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني من 2018.

لكن للمرة الأولى، وتحديدا في مارس/آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية "أمين الناصر"، إلى إمكانية تأخر الطرح حتى 2019.

وفي أوائل عام 2016، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إنه يعتزم بيع أسهم في جوهرة تاج المملكة، شركة "أرامكو" السعودية، شركة الطاقة العملاقة التي تنتج 10% من نفط العالم، وتمول الدولة السعودية.

وصاحب الإعلان عن الطرح السعودي، جدلا دوليا، ورغبة من أطراف متعددة في الاستحواذ على هذا الطرح، أبرزها الولايات المتحدة.

بيد أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اعتبرت، في تقرير سابق، أن إدارج "أرامكو" في البورصة يضع مستقبل السعودية في خطر، كونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قرارا سياديا سعوديا خالصا.