قالت منظمة "العفو الدولية"، إن إعدام الناشطة السياسية السعودية "إسراء الغمغام"، التي اعتقلت في القطيف عام 2015، في حال تنفيذه "سيشكل تهديدا لناشطين آخرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وتظاهرهم السلمي".

وطالبت المنظمة الدولية، السلطات السعودية بإسقاط حكم الإعدام عن "إسراء الغمغام"، و4 آخرين متهمين بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة الدولية "سماح حديد"، إن الهدف من محاكمة "الغمغام" هو "إسكات المعارضة في المنطقة الشرقية بالمملكة"، مضيفة أن السعودية "هي أكثر بلدان العالم تنفيذا لحكم الإعدام".

وتابعت: "على العالم عدم تجاهل سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لتلك المحاكمات السياسية والممارسات المخالفة للقانون الدولي".

وتم اعتقال "إسراء الغمغام" البالغة من العمر 29 سنة، مع زوجها "موسى الهاشم" في ديسمبر/كانون الأول 2015، لدورهما في تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف (شرقي المملكة) في أعقاب الربيع العربي.

ويضغط الناشطون الآن لرفض القرار في الاستئناف المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإذا تم إقرار الحكم فسوف يتم تمريره إلى الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، الذي يصادق عادة على جميع عقوبات الإعدام في المملكة.

و"إسراء" ناشطة شيعية شهيرة، وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011، وهي مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان، وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

وصعدت السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، من حملات اعتقال بحق ناشطين حقوقيين وأكاديميين ودعاة وغيرهم، في إطار حملة تقول السلطات إنها إصلاحية تمهيدا لتنفيذ "رؤية 2030" الخاصة بولي العهد "محمد بن سلمان".

وتتهم الحكومة الناشطين بالارتباط بأجندات خارجية والتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمملكة.

وكانت أنباء قد ترددت، قبل أيام، تفيد بتنفيذ السلطات السعودية حكما بالإعدام بحق الناشطة، قبل أن يتم نفيها لاحقا.

وأعدمت السعودية من قبل ناشطين شيعة لاتهامات تصفها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وتضع المملكة احتجاجات الشيعة في سياق التوتر مع إيران التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات.